الرئيسية - للبحث
 
 
أصدر مدير المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير، عثمان بخاش، المقيم في لبنان، بيانا صحفيا علّق فيه على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من خبر استئناف محاكمة 12 عضوا في حزب التحرير أمام المحكمة العليا الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بما نسبته لهم من تهمة التورط في أعمال إرهابية و"العمل على قلب الحكومة المحلية" في جمهورية تتارستان.
واعتبر الحزب ذلك بمثابة "حملة ستالينية جديدة لقمع صوت الحق في روسيا"، وأن النظام الروسي "يتمادى في ممارسة سياسة عدائية ضد المسلمين عامة، وحملة الدعوة الإسلامية خاصة: بالقمع والاضطهاد، والسجن والتعذيب، وتلفيق القضايا والتهم الباطلة، وعقد المحاكمات الصورية". واعتبر ذلك "محاولات مستميتة للحد من انتشار الإسلام في القوقاز وعموم روسيا الاتحادية، وممارسات يائسة للتحكم في مساجد المسلمين وعبادتهم وقناعاتهم".
 
وأفاد البيان أن القضية تعود إلى عام 2007م، حيث قام الادعاء الروسي بعرض "الأدلة لقاطعة" ضد المتهمين، فكانت عبارة عن مواد ثقافية إسلامية، تتضمن كتباً وبياناتٍ صادرة عن الحزب، وأن الادعاء الروسي اعتمد على شهود سريين، مُنعِت هيئة الدفاع من استجوابهم! وبيّن أن الادعاء فشل في تقديم أي مستند مادي على وجود أية مواد عسكرية تدين المتهمين.
 
وذكر البيان أن مدير مركز حقوق الإنسان الروسي، فالنتين غيفتر، عقد مؤتمراً صحفياً في موسكو، علّق فيه على المحاكة بشكل خاص، وسياسة روسيا تجاه المسلمين بشكل عام، قال فيه: (إن الركيزة التي تقوم عليها المحاكمة ليست حرب الدولة على الإرهاب، بل هي بالأحرى ضد الأفكار المستقلة)، وأضاف (إن صراع الدولة في هذه القضية بالذات، وفي عموم القوقاز، ليس حتى ضد الأفكار أو أناس قد يحملون أفكاراً متطرفة، خاصة ممن لا يمارسون العنف، بل هو صراع ضد جميع من يُحتَمل أنهم يحملون أفكاراً تخالف السلطات المحلية والفيدرالية). وأضاف البيان أن الخبير الإسلامي في مركز مؤسسة كارنيجي في موسكو ألكسي مالاشينكو ندد بالتدخلات العقيمة للسلطات الروسية في تفاصيل عبادات المسلمين وتحديد متى يسمح لهم بارتياد المساجد وأوقات دخولها.
29/5/2010