الرئيسية - للبحث

بيـان صحـفي

إصلاح النظام القضائي أم تطبيق النظام الإسلامي؟!
 
 
           تسبب إيقاف واعتقال مدعي عام مدينة إرزنجان على خلفية اتهامه من قبل مدعي عام الجمهورية الخاص في أرضروم بـ"العضوية في منظمة الإرجنكون الإرهابية، التزوير، الافتراء والتهديد"، واستدعاء قائد الجيش الثالث للتحقيق معه، وقيام المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين (HSYK) بسحب صلاحيات مدعي عام الجمهورية الخاص في أرضروم، إلى تصعيد حالة التوتر بين الحكومة والمؤسسة القضائية.
 
          إن حكومة حزب العدالة والتنمية التي أخذت على عاتقها من اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى الحكم الإجهاز على المؤسسات العلمانية الموالية لإنجلترا، بدأت منذ عام 2008 بحملة اعتقالات موجهة للقوات المسلحة التركية في نطاق ما يطلق عليه اسم "منظمة الإرجنكون الإرهابية"، ولما رأت أنها تحقق نجاحاً باهراً في حملتها هذه أرادت أن توسعها لتطال المؤسسة القضائية التي تقف أيضاً عقبة كأداء في طريقها، إلا أنها قوبلت بردة فعل تهديدية من قبل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين (HSYK) الذي قام بسحب صلاحيات مدعي عام الجمهورية الخاص في أرضروم، ما تسبب في تبادل الاتهامات بين الحكومة والمؤسسة القضائية التي تحولت فيما بعد إلى أزمة قضائية. وبهذا فإن الصراع الخفي المستعر منذ سنوات بين المؤسسات العلمانية الموالية للإنجليز وبين الحكومة العلمانية الموالية لأميركا ظهر للعيان بصورة واضحة جلية. إن قيام حكومة حزب العدالة والتنمية بإجراء إصلاحات في المؤسسة القضائية القائمة على أساس العقيدة العلمانية (اللادينية)، أي القائمة على القوانين البشرية، لن تكون أبداً لصالح المسلمين. ذلك أنه مما لا شك فيه أن التغييرات التي ستقوم بها حكومة حزب العدالة والتنمية لن تكون في إطار الأحكام الشرعية القائمة على أساس العقيدة الإسلامية بل ستكون قائمة على أساس الحريات والأفكار الديمقراطية نتاج الغرب الكافر التي تروجها وتصدرها أميركا الكافرة.
 
          في حين أنه وفقاً للشريعة الإسلامية، فإن الذي يضع الأحكام هو الله سبحانه وليس الإنسان، والله سبحانه أوجب على الإنسان وعلى السلطان الانصياع للأحكام التي وضعها لتنظيم علاقاتهم وأعمالهم، وحرم عليهم وضع أحكام من قبل أنفسهم يتبعونها. أي أنه يحرم على المسلمين اتباع ومساندة النظام القضائي العلماني القائم حالياً كما يحرم عليهم اتباع ومساندة الإصلاحات القضائية التي تنوي حكومة حزب العدالة والتنمية القيام بها، ذلك أن كليهما قائم على أفكار الكفر التي لا تستوي مع عقيدة المسلمين.  
 
          أيها المسلمون في تركيا؛
 
          اعملوا على فوركم لإقامة دولة الخلافة الراشدة التي ستطبق عليكم نظام الإسلام وحده في القضاء والدستور والقوانين، ولا بديل عن ذلك للخلاص من النظام القضائي الفاسد هذا القائم على أفكار الكفر ومن القائمين عليه المدافعين عنه.
 
((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)).
 
 
 
يلمـاز شيلك
 
الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية تركيـا