الرئيسية - للبحث

تعليق صحفي

هل تضمن تقرير هيئة مكافحة الفساد البند الأهم حول فساد الرئيس؟!

نشرت وكالة وفا الرسمية خبرا بعنوان "الرئيس يتسلم تقرير هيئة مكافحة الفساد السنوي"، وذكر الخبر أن الرئيس أشاد بالجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد لتعزيز الشفافية والنزاهة في المجتمع الفلسطيني، مؤكدا اهمية احترام القانون "الذي يطبق على الجميع دون استثناء" .

إن السؤال الأبرز هنا لهيئة مكافحة الفساد: هل تجرأت على إبراز الشكوى المقدمة من قبل آل تميم ضد فساد رئيس السلطة –نفسه- حول جريمته في تمليك أرض وقف الصحابي تميم الداري للبعثة الروسية بما يخالف البند الثاني من المادة 11 من قانون مكافحة الفساد للعام 2005؟! وذلك كما نقلت الخبر وكالة قدس برس بتاريخ 2/3/2017، تحت عنوان "شكوى ضد محمود عباس لمنحه أرض وقف إسلامي للكنيسة الروسية".

ثم هل تجرأت هيئة مكافحة الفساد على إبراز فساد الاعتقال السياسي وما يرافقه من تسخير القضاة خدمة للساسة في الاعتقال على ذمة الرئيس وعلى ذمة المحافظ؟ وكذلك الاعتقال دون قرار محكمة، ودون محاكمة أصلا؟! كما تكررت الحالات، ومنها اعتقال شباب ومناصري حزب التحرير ممن تصدوا لقرار السلطة في تمليك الوقف التميمي للروس المستعمرين؟!

وإذا لم يتضمن التقرير ذلك البند، فأي فساد أعظم من التعتيم والتغطية على الفساد؟! وهل صارت هيئة مكافحة الفساد بحاجة لمن يكافح فسادها؟!

9/4/2017

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements