الرئيسية - للبحث

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب الأجهزة الأمنية الامتثال لأحكام القانون وحرية الحق في التظاهر وتدين استخدام القوة لتفريق المتظاهرين

تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الأحداث المؤسفة التي وقعت اليوم السبت 25 شباط 16 الجاري في مدينة الخليل، والمتمثلة في استخدام القوة من قبل عناصر الأجهزة الأمنية بحق مشاركين في مسيرة سلمية دعا إليها حزب التحرير في فلسطين، وما صاحب ذلك من قيام أجهزة الأمن بالاعتداء على المتظاهرين بالضرب بالعصي وباستخدام الغاز المسيل للدموع  وإطلاق الرصاص الحي في الهواء، واعتقال عدد من المشاركين في هذه التظاهرة.

 ووفقاً لمتابعات الهيئة فقد نظم حزب التحرير مظاهرة سلمية على دوار ابن رشد في مدينة الخليل، بعد تقديم اشعار خطي إلى مدير شرطة المحافظة قبل 48 ساعة من تنظيم المسيرة حسب الأصول، وذلك احتجاجاً على استمرار الأمن الفلسطيني توقيف 15 من مناصري الحزب، على خلفية تظاهرة نظمت الأسبوع قبل الماضي ضد قرار نقل ملكية الأرض المقام عليها كنيسة المسكوب إلى البعثة الروسية الكنسية.

وحسب توثيق الهيئة فقد أحاطت بالمسيرة قوة أمنية مشتركة كبيرة بعض أفرادها باللباس المدني، وحصلت  مشادات بين المشاركين في التظاهرة والقوة الأمنية، قامت على إثرها القوة الأمنية بفض المسيرة باستخدام القوة، من  خلال استخدام الهروات وقنابل الغاز، إضافة إلى اطلاق عيارات نارية في الهواء، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بحالات اختناق ورضوض مختلفة.

وترى الهيئة أن الحق في التجمع السلمي وعقد الاجتماعات العامة هو من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، لا سيما المادة 26/5، وأن حظر هذا الاجتماع مخالف للقانون، كما أن استخدام القوة غير المتناسبة في التعامل مع التجمعات السلمية والاعتداء على المتظاهرين بات يتكرر بشكل يخرجه من دائرة الأخطاء الفردية. وعليه، فإن الهيئة تطالب بما يلي:

1-       قيام الجهات الرسمية بالالتزام بالقوانين والمحافظة على الحريات العامة وحرية التجمع السلمي وعقد الاجتماعات العامة.-

2-      وعدم استخدام القوة المفرطة غير المتناسبة في التعامل مع المتظاهرين السلميين، والالتزام بمدونات السلوك والتعليمات الخاصة باستخدام القوة.

3-      أن تقوم النيابة العسكرية بالتحقيق في الأحداث وإحالة كل من يثبت مخالفته للقانون للقضاء العسكري، حسب الأصول.كما تجدد الهيئة بضرورة إصدار تعليماته الواضحة لكافة الأجهزة الأمنية بمنع مشاركة رجال الأمن الذين لا يرتدون الزي الرسمي من المشاركة في التعامل مع المسيرات والتجمعات بشكل مباشر، كون وجود أفراد بالزي المدني يشكل خطراً حقيقياً على الأمن المجتمعي، ويهدد حياة الأفراد والممتلكات، فعدم الإعلان عن هوية أفراد الأمن يربك الجمهور ويخلق رد فعل قد يؤدي إلى نتائج وخيمة.

المصدر: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان