الرئيسية - للبحث

تعليق صحفي

تجديد رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال مثال صارخ على فساد السلطة وتصرفها كعصابة قطاع طرق!!

جددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" وشركة جوال لمدة عشرين عاماً بمبلغ 290 مليون دولار، بالشراكة مع وزارة المالية والتخطيط.

تعقد السلطة الفلسطينية الاتفاقيات مع الشركات بناء على مصالح المتنفذين في السلطة ورجالها المقربين بما يضمن ثراءهم واستمرار نهب أموال أهل فلسطين وانسيابها نحو جيوبهم المتخمة بالمال الحرام، دون أي اعتبار لمصلحة أهل فلسطين الذين يجثم الاحتلال على صدرهم ويضيق عليهم سبل عيشهم، لتشكل تصرفات السلطة الفاسدة ماليا وصفةً لتهجير أهل فلسطين وضغوطاً اقتصادية بات الكل يعاني منها في ظل تغول رجال السلطة المنتفعين من الامتيازات التي تقدمها المراسيم "الرئاسية" والبلطجة الأمنية والتغطية القانونية والتغول على الأجهزة القضائية.

إن عقد الاحتكار لشركة الاتصالات الفلسطينية يعطي مثالاً صارخا على الفساد المالي والقيمي والظلم الذي توقعه السلطة الفلسطينية على أهل فلسطين الذين يدفعون فواتير الاتصالات التي تفوق في سعرها فواتير الدول المجاورة دون أي رقابة أو حسيب،  لتسطو بذلك شركة الاتصالات وجوال وغيرها من الشركات المقربة من رجال السلطة على جيوب أهل فلسطين دون رادع أو محاسب وبغطاء قانوني وأمني من السلطة التي أصبحت تشكل عصابة مستفيدة من الامتيازات والعقود والضرائب والمكوس التي تفرضها على أهل فلسطين وترهق كاهلهم بها، لتدفع الناس دفعا للتفكير بالهجرة وترك الأرض المباركة!

فساد أزكم الأنوف

إن عقد التجديد لهذه الشركة أزكم الأنوف لشدة فساده ووضوح الظلم الواقع على أهل فلسطين من تجديده واكتوائهم بنار اسعار تلك الشركات المتنفذة التي تساندها عصابة السلطة المستفيدة مباشرة من تلك العقود؛

فقد أعرب مراقبون عن استيائهم من إجراء مفاوضات تجديد رخصة الاحتكار للاتصالات بعيدا عن وسائل الإعلام والمجتمع المدني، وحِرص الطرفين (الشركة والحكومة) على ابقاء المفاوضات سرية.

واعتبر رجل الأعمال وخبير الاتصالات هاني العلمي في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين، الاتفاق بمثابة خسارة فادحة أثبتت فيها السلطة أنها لا تلتزم معايير الشفافية. مشيرا إلى أن المبلغ المتفق عليه، نحو 15 مليون دولار بالسنة، وهو مبلغ قليل جدا إذا ما قورن بأرباح الشركة التي تصل إلى 120 مليون دولار سنويا.

واستغرب العلمي من طول مدة الرخصة، فعشرون عاما تعتبر مدة طويلة جدا إذا ما نظرنا إلى تسارع التطور في قطاع الاتصالات.

وقال العلمي إن عدم فتح المنافسة في مزاد بين الشركات المحلية والدولية للحصول على الامتياز يعتبر أمراً خطيراً، وإضاعة لمورد اقتصادي هام في ظل العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة، مشيراً إلى تقدّم شركة "زين" الإقليمية منذ عدة أعوام لشراء حصة بمبلغ مليار دولار في قطاع الاتصالات الفلسطيني.

وأرسلت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وائتلاف أمان وجمعية حماية المستهلك، رسائل إلى الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، تنتقد فيها غياب الشفافية وعدم توفر أية معلومات حول بنود الاتفاقية الجديدة ما بين الحكومة الفلسطينية وشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل". والتي أشارت تسريبات إلى مصادقة مجلس الوزراء عليها في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2016 ورفعها إلى الرئيس من أجل توقيعها.

 

أرباح خيالية على حساب أهل فلسطين المظلومين

 

إن أرباح شركة الاتصالات خيالية مقارنة مع دول العالم، مما يدل على مدى الظلم الذي يلحق بأهل فلسطين الذين يرزحون تحت احتلال كيان يهود، لتصبح شركة الاتصالات وغيرها من الشركات التي ترعاها السلطة وسلوك العصابة في السلطة الذي يعتمد على الجباية أحد أدوات الضغط لتهجير أهل فلسطين من بلادهم أو تركيعهم للقبول بكل ما تقوم به السلطة ورجالها من تنازلات في ظل ضغط اقتصادي يدفع الناس دفعاً إلى الفقر وضنك العيش واللهث وراء لقمة الخبر؛

فقد حصدت مجموعة الاتصالات الفلسطينية أرباحاً بقيمة 120 مليون دولار، أي ما قيمته 476 مليون شيكل هذا العام، وأجرت "العربي الجديد" مقارنة بين أرباح الشركة الفلسطينية، والشركات "الإسرائيلية" ومنها شركة بلفون "الإسرائيلية"، التي بلغ صافي إيراداتها 3.42 مليارات شيكل في الوقت الذي بلغت أرباحها 373 مليون شيكل، أما شركة سلكوم فإن إيراداتها كانت أكبر من ذلك بقيمة 4.57 مليارات شيكل، في حين بلغت أرباحها 354 مليون شيكل.

وبمقارنة شركة الاتصالات الفلسطينية مع الشركات "الإسرائيلية"، فإنها حققت أرباحا بقيمة 476 مليون شيكل من حجم إيرادات يقارب ملياري شيكل. أي أن أرباح الشركة الفلسطينية، ضعف ما تحققه الشركات الإسرائيلية من خلال إيرادات أقل بكثير.

أهل فلسطين يدفعون الفواتير الاعلى في المنطقة ظلما وعدوانا بتواطؤ من السلطة وعصابتها المستفيدة!!

يؤكد الدكتور عزمي الأطرش الأستاذ المساعد في دائرة العلوم التنموية في جامعة القدس أن أرباح شركات الاتصالات الفلسطينية عالية جدا مقارنة برأس المال المستثمر وبواقع الاقتصاد الفلسطيني.
ويقول لـ "العربي الجديد": "بحسب ميزانية 2013 للاتصالات الفلسطينية كانت الإيرادات التشغيلية 545 مليون دولار، وهي تكافئ 6.7 % من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني، ما يعني أن الأسرة الفلسطينية تنفق 10% من دخلها على الاتصالات" وهو رقم عالٍ جدا في سلة أي مستهلك في العالم.

حول الأرباح يقول الأطرش: "في مصر العائد على رأس المال في قطاع الاتصالات يبلغ 17% أما في الاتصالات الفلسطينية فهو 77% خلال سنة (2013) التي شهدت ارتفاعا في الأرباح من دون زيادة في الإيرادات أو الاستثمارات، ما يعني أن هذه الأرباح الزائدة جاءت من دون أي تكلفة وعلى حساب المواطن".

في التفاصيل يعطي الأطرش المثال التالي على تضخم العائدات، إذ بلغت قيمة رسوم الاشتراكات الشهرية في فلسطين 80 مليون دولار خلال عام، في الوقت الذي تخدم الشركة أربعة ملايين فلسطيني، بينما رسوم الاشتراكات في السوق المصري على سبيل المثال والذي يخدم 80 مليون مواطن لا تتجاوز قيمتها 20 مليون دولار في العام.

بالمقارنة مع الأردن، وحسب مجموعة المستشارين العرب (متخصصة في الأبحاث والدراسات التحليلية في مجال الاتصالات والإعلام)، فإن معدل العائد الشهري لكل خط جوال في فلسطين هو 11.29 دولارا، بينما في الأردن يساوي العائد الشهري سبعة دولارات فقط لكل خط جوال، ولا يمكن هنا تجاهل مقدار الخدمات التي يتلقاها المشترك في كلا الدولتين، إذ يشمل السعر في الأردن خدمات الإنترنت للجيل الثالث بالإضافة إلى الاتصالات الصوتية، بينما تتركز الخدمة في الشركات الفلسطينية على المكالمات الصوتية والرسائل النصية فقط.

 

رجال السلطة عصابة مستفيدة على حساب قوت أهل فلسطين وعذاباتهم!!

إن فساد عصابة السلطة المتنفذة لم يعد سرا فقد تداوله رجالات السلطة أنفسهم ووصفوا المعطلين للقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات بالمستفيدين ماديا، فمستشار الرئيس للشؤون التكنولوجية سابقاً صبري صيدم قال في حينه "عندما كنا نتحدث عن هذا الموضوع كان بعضهم يصر على ضرورة بقاء الوضع الحالي، منهم مستفيدون ماديا، ووجود هيئة يشكل منافسة هم في غنى عنها". ويضيف لدى بعضهم اعتبارات سياسية، وبعضهم الآخر لديه تخوفات مشروعة، لكن كل تجارب تنظيم قطاع الاتصالات في الدول المختلفة أفرزت تنافسية عالية وجودة عالية".

أما مشهور ابو دقة وزير الاتصالات السابق كان قد أشار في وقت سابق إلى أن "الظروف التي أحاطت بمنح الرخصة السابقة للاتصالات الثابتة والخلوية عام 1996 من عدم شفافية، وعدم خضوعها للتدقيق وللنقاش العام في حينه، أفقد الخزينة وبالتالي المواطن أموالا طائلة وأدى إلى تأخير واضح في نمو القطاع".

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية أنه منذ العام 2002 حتى اليوم والشفافية غائبة عن هذا القطاع، مشيرا إلى أنه من غير الواضح للمواطن لمن تعود ملكية البنية التحتية للاتصالات للحكومة أم للشركة. وأضاف: نحن نعلم أنها ملك للدولة لكن لماذا تجبي شركة الاتصالات أموالا طائلة بحجة "خط النفاذ". وأشار إلى أهمية ضغط المجتمع المدني على الحكومة والشركة، فالحكومة قد تفاوض لرفع أرباحها في حين أن لا أحد يمثل المواطن ويدافع عن مصالحه.

عصابة السلطة تدوس على قوانينها لتمديد العقد الاحتكاري

وقد داست السلطة الفلسطينية في تكريسها لنهج العصابة بقدمها على كل القوانين التي وضعتها بنفسها لتمديد هذا العقد الاحتكاري الذي تستفيد منه عصابة السلطة ورجالها المتنفذون ويكتوي بناره أهل فلسطين، فقد استعرض المستشار القانوني لائتلاف أمان المحامي بلال البرغوثي ورقة مراجعة لواقع تنظيم قطاع الاتصالات في فلسطين حيث صدر قرار بقانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات، "ومن المؤسف أن هذا القانون المتأخر لم يجرِ تطبيقه على أرض الواقع حتى يومنا هذا بسبب عدم تشكيل الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات. مما أدى إلى تجميد تطبيق احكام القانون بسبب الصراع على تشكيلها". الهيئة ذاتها التي وصف صبري صيدم المعطلين لإيجادها و للقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات بالمستفيدين مادياً.

مضيفا أنه تم توقيع اتفاقية منح (رخصة انشاء وادارة وتشغيل اتصالات الهاتف الثابت والجوال) بتاريخ 10/11/1996 ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية، وشركة الاتصالات الفلسطينية والمحددة بعشرين سنة قابلة للتجديد لمدة 20 سنة أخرى بناء على طلب يقدم من الشركة إلى وزير الاتصالات. وقد لقيت الاتفاقية جدلا ونقاشا واسعا، خصوصا على صعيد المجلس التشريعي الفلسطيني ولجانه المختصة، لا سيما مع اصدار القانون الأساسي الفلسطيني في العام 2002 وما جرى عليه من تعديلات في العام 2003، والذي احتوى على احكام تتعلق بمنح الامتيازات العامة تتعارض مع الصورة والطريقة التي تمت فيها الاتفاقية مع شركة الاتصالات. وفي العام 2003 قدمت الدائرة القانونية للجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي رأيا قانونياً تعتبر فيه أن الاتفاقية المعقودة ما بين شركة الاتصالات ووزارة الاتصالات تحتاج الى اصدار قانون يشرعنها على اعتبار أن هذه الاتفاقية هي شكل من أشكال الامتياز الذي أكدت المادة 94 من القانون الاساسي على أن تُنظم بقانون.

من جهتها تحدثت مديرة دائرة الرقابة على السياسات في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان خديجة زهران عن ثلاثة محاور رئيسية، وهي الرقابة على عقد الامتياز وتوفير الحماية القانونية للمستهلكين في قطاع الاتصالات بالإضافة للإطار القانوني الناظم حيث نظم القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية وقرار وزير البريد والاتصالات رقم (1) لسنة 1996 بشأن نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث نظم القانون جهة منح الامتياز، وطرق اختيار حامل الامتياز، ومضمون العقد، وشكله، وتوقيعه، ونشره. كما أن قانون الاتصالات ونظام الاتصالات ينظمان مدة الامتياز ومنطقة الامتياز الجغرافية، ومقابل الامتياز ينظم –أيضا- آثار امتياز الاتصالات بالنسبة لكل من مانح الامتياز وحامله من جهة، والمستفيدين من خدمات محل الامتياز من جهة أخرى. وأكدت زهران على أن غياب الإطار القانوني الناظم لعقود الامتياز، وغياب دور المجلس التشريعي لا يعفي الحكومة من نشر مسودة الاتفاقية الجديدة قبل التوقيع عليها من أجل القيام بالرقابة المجتمعية حتى تسهم المؤسسات بإغناء هذه المسودة بالنقاشات بما يعزز حقوق الانسان.

إن السلطة الفلسطينية تجاوزت كونها أداة أمنية لحماية كيان يهود بالتنسيق الأمني، وأداة تخريب ثقافية لعقول شباب أهل فلسطين عبر المناهج التي يفرضها الغرب المستعمر لبلادنا وعبر مهرجانات الرقص والغناء المختلط التي ترعاها شركة جوال والاتصالات الفلسطينية المتورطة في انهاك أهل فلسطين ماليا، تجاوزت السلطة وظيفتها الأمنية والثقافية التخريبية لتصبح كذلك أداة اقتصادية ضاغطة على أهل فلسطين لتركيعهم ودفعهم للتفكير في الهجرة وترك الأرض المباركة لكيان يهود أو ارضاخ للحلول الاستسلامية التي تعطي جلّ الأرض المباركة لكيان يهود تحت مسمى "حل الدولتين".

آن لأهل فلسطين أن يعلوا أصواتهم في وجه هذه السلطة العميلة الظالمة وينكروا هذا الظلم والتغول لعصابة باتت ترهق أهل فلسطين وتحاربهم في حياتهم ورزق أولادهم وتسعى لسلخهم عن أمتهم وثقافتهم.

إن هذا الشر المستطير لعصابة السلطة الظالمة لن يتخلص منه أهل فلسطين إلا بالتخلص من كيان يهود الغاصب وتحرير الأرض المباركة من رجسهم، فالأمة الاسلامية مطالبة بالعمل الفوري على تحرير فلسطين وأهل القوة والجيوش في الأمة الاسلامية يقع على عاتقهم شرعا التحرك الفوري لتحرير الأرض المباركة ورفع هذا الظلم المركب عن أهل فلسطين.

30-12-2016