الرئيسية - للبحث

 

التعليق صحفي

أرض فلسطين بحاجة إلى جحافل التحرير

وليس إلى قرارات إدانة تحافظ على كيان يهود

صوّت مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بأغلبية ساحقة، على قرار يدعو لوقف استيطان كيان يهود، ووافق 14 من أعضاء المجلس على القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، وانتقد سفير كيان يهود في الأمم المتحدة امتناع أمريكا عن التصويت، فيما أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة، نبيل أبو ردينة، أن "قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة "الإسرائيلية" وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين".

وثمنت حركة "حماس" القرار، فيما عدته حركة "الجهاد الإسلامي"، "انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية"، واعتبر مكتب رئيس كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل لن تمتثل لقرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان".

 لقد صدرت قرارات عديدة من الأمم المتحدة تجاه كيان الاحتلال اليهودي ومنها أربعة قرارات تدين الاستيطان في الضفة الغربية، 446 في عام 1979، و452 عام 1979 أيضا، و465 في عام 1980 وتبعه قرار آخر في العام نفسه، والقرار الأخير هو القرار الخامس في هذا الشأن.

إن المدقق في قرارات الأمم المتحدة في موضوع الاستيطان يجد أن الإدانة للاستيطان هي في المحتل عام 1967 فقط، وفي هذا تأكيد على شرعية كيان يهود في المحتل عام 1948 أي على 80% من فلسطين.

إن الدافع للقرارات هو الحفاظ على مشروع حل الدولتين الأمريكي الذي يعطي معظم فلسطين لليهود، والحفاظ على الجزء المتبقي وهو حوالي 20% في حالة تسمح بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، والاستيطان يجعلها غير قابلة للحياة ولهذا مررت أمريكا القرارات السابقة.

والقرار الأخير مررته أمريكا في نهاية حكم أوباما وبعد الانتخابات الأمريكية حتى لا يؤثر القرار على الحزب الديمقراطي، علما أن الرئيس المنتخب ترامب "طبعا هو لم يستلم الحكم بعد وسيُدَرسْ فيما بعد سياسة الولايات المتحدة ومصالحها الحيوية" طالب الإدارة باتخاذ حق النقض الفيتو، ولكن القرار يمثل السياسة الأمريكية بغض النظر عن شخص الحاكم والحزب الحاكم، لأن مصالح أمريكا تقضي بالحفاظ على كيان يهود في المحتل عام 1948، وحتى تستطيع ذلك كان لا بد من إعطاء أهل فلسطين دويلة هزيلة في المحتل عام 1967 تحافظ على أمن الاحتلال، وتجعل كيان يهود مقبولا في المنطقة وقابلا للحياة.

بالرغم من إدراك قادة كيان يهود حرص أمريكا على كيانهم وأن ما تفعله أمريكا هو لمصلحة أمريكا ولمصلحة كيانهم وليس حبا في أهل فلسطين، ولا يوجد مصلحة لأهل فلسطين في إعطاء معظم أرض فلسطين المباركة لليهود فوق أن هذا في الأساس يغضب رب العزة في علاه ولا يجوز لأهل فلسطين الرضا بتفريط قادة السلطة بشبر من الأرض المباركة، نعم بالرغم من ذلك فإن قادة الاحتلال يرفضون القرار لأن أطماعهم في أرض فلسطين جميعها، بل أطماعهم تتعدى فلسطين إلى شرق النهر لو استطاعوا.

إن قادة السلطة لو كان عندهم ذرة من حياء لاعتزلوا السياسة بدلا من التغني بقرار للأمم المتحدة لا يسمن ولا يغني من جوع وسبقته قرارات ظالمة كثيرة قبل السلطة تحافظ على كيان يهود وتشجب الاستيطان،

ولكن كيف لمن اتخذ الاسترزاق من العمل السياسي والتفريط بأرض فلسطين حياة له وأبعد مفهوم التحرير عن نفسه وعن أهل فلسطين وعن الأمة، كيف له أن يصنع الصواب ويعيد القضية إلى أصلها وفصلها بأنها قضية أرض فلسطين المباركة التي يجب أن تحرر كاملا من الاحتلال اليهودي الغاشم، وبالتالي يجب تسليمها لمن يستطيع تحريرها وهي الأمة الإسلامية جمعاء فهذه أرضها وهذه قضيتها، ولكنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا، والأمة الإسلامية وفي مقدمتها حزب التحرير تغذ الخطى نحو استعادة سلطانها بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة وحينها ستحرك جحافل الفتح وتحرر فلسطين وأنف الكفار والمنافقين والمفرطين راغم.