الرئيسية - للبحث

 

تعليق صحفي

مجددا...الكنيسة الأرثوذكسية تبيع ما لا تملك وتسرب ألف دونم من الأراضي لكيان يهود بثمن بخس!!

موقع بُكرا- انتشرت في السنوات الأخيرة معلومات عديدة عن صفقات قامت بها البطريركية الأرثوذكسية في القدس، منها ما وثّق بمستندات رسمية ومنها ما أنكرته الكنيسة، صفقات بيع أملاك تابعة للكنيسة للحكومة "الإسرائيلية" أو لجهات أخرى، ومع كل خطورة الأمر وصعوبته، الذي يزيد الأمر سوءاً أن هذه الأملاك التي تعتبر وقف ويمنع بيعها، تُباع بمبالغ صغيرة جدًا، أو بكلمات أخرى "حقيرة" مقارنة بقيمة الأرض وحجمها.

اليوم نكشف عن صفقة جديدة، تفوق خطورتها وغرابتها كل ما سبقها، نحو ألف دونم أرض، أو بشكل أدق، 834935 متر مربع، في قيسارية، أراضٍ تاريخية، تحديدًا منطقة المدرج الروماني والمطاعم والمناطق الأثرية في قيسارية والمنطقة التي تحيط بها، كلّها كانت تملكها الكنيسة الأرثوذكسية وكانت مؤجرة لأمد طويل لدائرة أراضي "إسرائيل"، مثل أملاك عديدة تابعة للوقف في البلاد وتحتكرها حكومة "إسرائيل" كإيجار لأمد طويل، حيث كانت تستأجرها لمدة 135 سنة بعقد منذ عام 1974، هذه الأرض كلّها باعتها الكنيسة مؤخرًا لجهة غريبة، شركة عنوانها في دولة "سانت فينسنت والغرينادين" الواقعة في منطقة البحر الكاريبي، ويمثلها مكتب محاماة من "رمات هشاروت"، وبالإضافة إلى كل الخطورة التي تكمن بقيام الكنيسة ببيع أرض للوقف، وأرض عليها آثار عريقة جدًا وقديمة وعظيمة، بالإضافة إلى كل ذلك، ما يزيد الأمر صعوبة أنه هذه الـ834 دونم و935 متر مربع تم بيعها كلّها بمبلغ مليون دولار فقط! أي بسعر دونم أرض واحد في الناصرة أو في أي بلد أخرى.!

ويتحدث مصدر آخر عن تفاصيل مثيرة لبيع هذه الارض التي يوجد فيها جامع يعود للعصر الأموي:

 أبوظبي - سكاي نيوز عربية، أبرمت بطريركية الروم الأرثوذوكس في القدس وشركة أجنبية صفقة، باعت بموجبها الأولى للثانية أراض في مدينة قيسارية الساحلية مقابل سعر زهيد للغاية، وتوسطت محامية "إسرائيلية" في الصفقة التي كشفت تفاصيلها الاثنين. وتبلغ مساحة الأراضي المباعة 900 دونم وتقع في منطقة أماكن أثرية ومطاعم ومقاه، ومن أبرز الآثار الموجودة في المنطقة مدرج روماني وكنيسة قديمة وجامع يعود إلى عصر الخلفية الأموي عبد الملك بن مروان. تقع مدينة قيسارية الساحلية على بعد 37 كيلومترا من مدينة حيفا. ووقع البطريرك ثيوفيلوس الثالث، اتفاق البيع الذي نص على حصول الكنيسة على 800 ألف دولار سًلّمت فور التوقيع و200 ألف دولار. وكانت هذه المنطقة التابعة للكنيسة الأرثوذوكسية مؤجرة منذ عام 1974 لما تعرف بدائرة أراضي "إسرائيل" لمدة 135 عاما، مقابل مبلغ زهيد أيضاً 1.750 مليون دولار فقط.

وعلم أن الشركة التي اشترت الأراضي تدعى "سانت فينسنت"، وهي مسجلة في دولة صغيرة في منطقة الكاريبي. وتزداد الشبهات حول هذه الصفقة بعد التنبه إلى أنها موقعة من قبل محامية "إسرائيلية" مثلت شركة "إسرائيلية".

ويستدل من مراجعة صفقات مشابهه أن هذه الشركة نفسها اشترت الأملاك في يافا بجانب برج الساعة عام 2003 ضمن صفقة بين بطريركية الروم الأرثوذوكس وبين الشركة المذكورة. وجرى بموجب الصفقة حينها بيع 6 دونمات في يافا عليها عمارات بمساحة 8 آلاف متر مربع بمليون ونصف مليون دولار وهو مبلغ أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

إن الأرض المباركة أرض خراجيه ملك للأمة الاسلامية وما عليها من كنائس وعقارات  تنتفع  بها الكنسية وقت فتح الفاروق عمر يحكمها العهدة  العمرية، ولا يجوز لأية كنيسة التصرف بأية أملاك أو بيعها، فهي ليست ملكاً للكنيسة وإنما لها حق الانتفاع فقط ولا يجوز لها بيع المنفعة أيضا إلا بموافقة المالك وهو في هذا الحالة الأمة الاسلامية، لذلك فلا يجوز للكنيسة أن تبيع الأرض التي تنتفع بها ولا تبيع منفعتها وخصوصا لأعداء محتلين لأنها ليست ملكا لها أساساً ولا يحق لها بيع منفعتها أيضا لأن الأمة الإسلامية لا ترضى ببيع المنفعة لأعداء محتلين غاصبين.

إن هذا العمل ومحاولة البيع يعد خيانة للعهدة العمرية التي بين الأمة الاسلامية وأهل الذمة من النصارى الذين أمّنهم الفاروق عمر رضي الله عنه على كنائسهم، وأن الكنائس التي اقيمت بعد العهدة العمرية وتم الاستيلاء على الأرض التي تقوم عليها ظلما وعدوانا كالكنيسة المسكوبية في الخليل تأتي خارج العهدة العمرية .. باطل بناؤها وباطل الانتفاع بأرض وقف الصحابي تميم بن أوس الداري الذي اقيمت عليه وتنتفع به.

إن تواطؤ السلطة الفلسطينية في بيع الأوقاف ومحاولاتهم الحثيثة تمليك البطريركية الروسية الغاشمة لوقف تميم الداري في الخليل مع تاريخ تلك الكنيسة الروسية في بيع الأراضي وتسليمها لكيان يهود مهد الطريق وعَبّدها للكنيسة الارثودوكسية اليونانية للتجرؤ على البيع وعقد صفقات مشبوهة كهذه التي سبقتها أخرى تم انشاء مستوطنات على الأرض التي بيعت.

وقد اتهمت الكنيسة الأرثوذكسية ببيع ميدان عمر بن الخطاب في القدس وعلى مدار السنوات الماضية اتهمت بأنها تنازلت عن كثير من الأملاك "للجيش الإسرائيلي" وبُني عليها مستوطنات وهناك توثيق  هناك وكتيب كامل من أرشيف المؤسسة الصهيونية العالمية فيها محاضر اجتماعات ومبالغ أموال منذ عام الـ 1948.

إن سوابق الكنيسة الأرثوذكسية كثيرة جدا في بيع الأملاك وتسريبها لكيان يهود -والتي  قدر بعض الباحثين حجم هذه الأوقاف التي تم توثيقها على الأقل من المؤسسة الصهيونية بأنها تعادل 40% من الوقف الأرثوذكسي- وإن صمت السلطة الفلسطينية ومشاركتها جريمة بيع الأملاك للكنيسة الروسية المتورطة أيضا في تسريب الأراضي وبيعها لكيان يهود جعلت مسألة تسريب الأملاك الوقفية أمراً سهلا ، فاللجان التي شكلت من السلطة الفلسطينية والنظام الأردني للتحقيق في صفقات البيع والتسريب لكيان يهود  لم تكن جدية وشكلت مظلة للخائنين وتسترا عليهم وتنفيسا لغضب أهل فلسطين وأهل الذمة الذين تحركوا مستنكرين أعمال القائمين على الكنيسة وخيانتهم للأمانة وتسريبهم للأراضي لكيان يهود الغاصب.

إن العهدة العمرية والأحكام الشرعية المتعلقة بالأراضي هي التي تحكم العلاقة بين الأمة الإسلامية مالكة الأرض المباركة وبين  النصارى كأهل ذمة، ولا تعطيهم أي حق في البيع أو نقل المنفعة بأنفسهم، فتوجب على العقلاء من أهل الذمة التحرك للوقوف في وجه هذه الانتهاكات الصارخة للعهدة التي بيننا وبينهم، كما هو واجب على الأمة الإسلامية التحرك الفوري لتحرير الأرض المباركة وقلع كيان يهود، وعلى الأمة الإسلامية وأهل فلسطين الوقوف والتصدي لكل محاولات شرعنة كيان يهود من خلال عقود بيع أو ايجار أو صلح أو تنازل.

إن الأمة الإسلامية وهي تستشرف اعادة الحكم بما أنزل الله بإقامة الخلافة الراشدة الثانية، لن تقيم وزنا لأي عقود بيع أو نقل منفعة أو ايجار باطلة لا تحتكم إلى الشرعية الإسلامية وإلى المعاهدات الشرعية، وستحدث من الاجراءات والقرارات والقوانين ما يزيل كل وضع مخالف للعهدة العمرية ويضمن العدل وعدم عبث الفاسدين ورفع ايدي الخونة الذين خانوا العهد وحاولوا بيع الأرض المباركة لكيان يهود المغتصب.

إن الأرض المباركة مسرى الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد للأمة الإسلامية أن تحرك الجيوش لتحريرها وإرجاعها لحضن الأمة الإسلامية واقتلاع كيان يهود الغاصب مرة وإلى ألأبد، لتعود الأرض المباركة عزيزة منيعة ترفع على أسوار قدسها رايات العقاب خفاقة وتعاد الحقوق لأهلها وينصف أهل الذمة من جديد، ويحكمون بعدل الإسلام وبالعهدة العمرية التي عاشوا في ظل تطبيقها طمأنينة وأمنا  افتقدوه بغياب تطبيق الإسلام وغياب الخلافة الإسلامية التي برجوعها يضمن لهم العدل والأمن وعودة الحقوق لأهلها والاقتصاص من الخونة واللصوص بائعي الأراضي لكيان يهود.

1-12-2016