الرئيسية - للبحث

تعليق صحفي

دبلوماسية الصمت عن التطبيع تناقض وجوب النهي عن المنكر

ذكرت وكالة صفا أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نفت الأربعاء، ما نسبته صحيفة "رأي اليوم" إلى مصادر من الحركة حول المفاوضات التركية بشأن رفع الحصار عن غزة. وكانت الصحيفة نسبت لمصادر في حركة "حماس" قولها إن "تركيا تخلت عن موقفها السابق في اشتراط رفع الحصار عن قطاع غزة لحدوث أي تطبيع للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي". وأكد المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري أن أياً من قياداتها أو مسئوليها لم يدلوا للصحيفة بأي تصريحات بهذا الشأن. وشدد أبو زهري على اعتزاز حماس بالموقف التركي المساند لغزة، وللقضية الفلسطينية.

من المعلوم أن تركيا ربطت مفاوضاتها التطبيعية مع كيان يهود بمستقبل غزة المحاصرة؛ وكان رئيس المكتب السياسي لحماس التقى الرئيس التركي نهاية العام الماضي لأجل ذلك الغرض، في إطار سعي الحركة لعدم إغفال ملف رفع الحصار عن قطاع غزة ضمن الاتفاق بين تركيا وكيان يهود (القدس العربي في 20/12/2015 )، وكان القيادي في حماس محمود الزهار قد اعتبر تلك المفاوضات "شأنا تركيا" (في لقائه مع البي بي سي (بتاريخ 14/3/2016).

التزمت حماس "دبلوماسية الصمت" أمام جريمة التطبيع التركية، وها هي عادت لتؤكد عليها مع ظهور بعض الأخبار حول تخلّي تركيا عن شرط رفع الحصار (الذي نسقته مع حماس)، ومع بوادر تضييق تركيا على قيادي حماس فيها، وفي هذا السياق نقلت روسيا اليوم أن "السلطات التركية تطرد قياديا في حماس بناء على طلب إسرائيلي".

وهذا الصمت "الدبلوماسي" يتناقض مع واجب النهي عن منكر التطبيع، بل ويتناقض مع ميثاق حماس الذي اعتبر الخروج من دائرة الصراع مع الكيان الصهونية خيانة كبرى.

لذلك فإن من الواجب على قادة حماس -وعلى علماء المسلمين- أن يصدعوا بالموقف السياسي من الاتصالات التركية مع اليهود: سواء أكانت منفصلة أم منسقة مع حكومة غزة، وسواء تضمنت شرط رفع الحصار أو تخلت عنه تركيا، وهو موقف يوجب عليهم الصدع بالاستنكار الشرعي لجريمة التطبيع.