الرئيسية - للبحث

 

تعليق صحفي

برنامجا منظمة التحرير ووثيقة "الحوار الوطني" خيانة وتفريط

في حديث للقيادي في حركة حماس خليل الحية عبر فضائية الأقصى، اعتبر أن اتفاقيات منظمة التحرير لا تعنيهم بشيء، لكنه استدرك في حديثه حول وثيقة "الحوار الوطني" والتي يطلق عليها تجميلاً وثيقة الأسرى معتبرا أن تلك الوثيقة تمثل خيارا جيداً.

إن بنود وثيقة "الحوار الوطني" لا تختلف كثيرا عن اتفاقيات منظمة التحرير من حيث قبولها بالحلول الدولية وإقرارها بنهج التفاوض مع كيان يهود، وكأن مفاد هذا الموقف يقول بأنه لا مشكلة في التفاوض مع كيان يهود وفي عقد الاتفاقيات معه بقدر ما أن المشكلة تكمن في الطرف الذي سيبرم تلك الاتفاقيات والتي هي في المحصلة ستضفي "الشرعية" على كيان يهود المحتل!.

ونظرة سريعة إلى بعض بنود تلك الوثيقة تكشف خطورتها بل وإعادة انتهاجها لنهج منظمة التحرير في التفاوض وعقد الاتفاقيات مع كيان يهود وفق الشرعية الدولية التي تعطي الحق لكيان يهود بأرض فلسطين!.

ومن تلك البنود:

البند 3: حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار المقاومة بمختلف الوسائل، وتركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام 67 إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف أشكاله ووجوده وسياساته، والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية.

البند 4: وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة، والفصائل الوطنية والإسلامية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة

البند 7: إن إدارة المفاوضات هي من صلاحية "م. ت. ف" ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على أن يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام حيث ما أمكن.

البند 9: ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم والعمل على عقد مؤتمر شعبي تمثيلي للاجئين ينبثق عن هيئات متابعة وظيفته التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ القرار 194 القاضي بحق العودة للاجئين وتعويضهم.

إن هذه البنود كفيلة للدلالة على تقاطع هذه الوثيقة مع نهج منظمة التحرير الخياني، وجدير بكل مخلص أن يرفضها لا أن يمتدحها ويروج للقبول بها.

إن الحصار والتضييق لا يمكن أن يكون مبرراً لقبول التفاوض مع المحتل والرضى بعقد الاتفاقيات الباطلة معه، وإن واجب كل حركة مخلصة تريد الخير لفلسطين وأهلها أن تنبذ نهج التفاوض الذي يرسخ "شرعية" الاحتلال، وأن تؤكد على إسلامية هذه القضية وأن تستنصر جيوش الأمة بدل إعفائها من مهامها، لتقوم بواجبها تجاه الأرض المباركة، فتزحف إليها في جحافل جرارة فتقتلع كيان يهود مرة واحدة وإلى الأبد.