الرئيسية - للبحث

 

تعليق صحفي

حماية للمستهلك أم جني للضرائب؟!

أعلن وكيل وزارة الاقتصاد بغزة" أنهم بصدد إنشاء مجلس استشاري لحماية المستهلك الفلسطيني، يضم جهات حكومية ومؤسسات قطاع غزة؛ ليساهم مع وزارته في حماية حقوق المستهلك الاقتصادية وضمان عدم تعرضه لأي مخاطر ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة لهم".

لا يختلف أحد على ضرورة الحفاظ على المستهلكين من باب رعاية الشؤون ومنع الغش والتدليس وغيرها من المخالفات التجارية والخدمية التي تضر بأفراد المجتمع.

إلا أن توقيت هذا الإعلان ينساق مع ما تفرضه سلطة غزة من فرض للضرائب على مختلف السلع والخدمات، دون وجود رقابة حقيقية على مقدار ما يجمع من أموال وكيف تنفق، وفي ظل أزمة رواتب موظفي سلطة حماس، بل في ظل ارتباك في موضوع الضرائب عندما سألوا عن أسباب ارتفاع أسعار السجائر أجاب وكيل الوزارة بقوله "أنهم يبحثون الجانب الشرعي في تحديد سعر السجائر مع مرجعيات محددة لم يُسمها لكنه أكد أنها شرعية وليست سياسية"، رغم أن النائب عن حركة حماس جمال نصار قد قال أنهم قد فرضوا الضرائب على الدخان بنسبة 100% ولو استطاعوا لفرضوها بنسبة 500%"، رغم أن الحكم الشرعي في المكوس معروف بقوله صلى الله عليه وسلم "لا يدخل الجنة صاحب مكس".

بل إن النائب الذي سبق وبرر قبل حوالي العام فرض سلطته للضرائب، في لقاء له مع التجار بأنها ستحمل على المستهلك وليس على التجار، صرح قبل أيام أن تلك الضرائب ستحمل على التجار وليس على المستهلك!.

إن حماية المستهلك لا تكون بتقليد سلطة رام الله وضابطتها الجمركية، ولا تكون مجرد غطاء ومبرر لفرض الضرائب على الناس، دون أن يكون هناك توجه صادق لتقاسم أعباء الحصار والتضييق، ولا يكون بفصل القول عن الفعل.