الرئيسية - للبحث

تعليق صحفي

سلطة حماس تحمل نتاج أخطائها على أهل غزة  وتحرمهم حقهم في الأراضي

     تراكمت التصريحات خلال الأشهر الماضية، حول ما تنويه سلطة حماس من توزيع أراض حكومية على موظفيها بدل مستحقاتهم، أعلن زياد الظاظا وزير المالية في حكومة حماس السابقة، عن نية سلطة حماس في قطاع غزة توزيع حوالي ألف دونم من الأراضي الحكومية، بدل المستحقات المتراكمة على حكومته لهؤلاء الموظفين والذين تم تعيين معظمهم في عهد سلطة حماس.

     بعد أسابيع من حالات الجدل والسجال الشعبي حول بعض القوانين التي سنتها سلطة حماس في قطاع غزة، كتسعير بعض السلع الاستهلاكية وإثارة أزمات إعلامية مع بعض المطاعم حول مخالفاتها، ومنع إقامة الأفراح وبيوت العزاء في الشوارع الرئيسية في مقابل حث الناس على إقامة حفلاتهم في الصالات المغلقة وما قد يتوقع من زيادة للضرائب على أصحاب الصالات، حيث دأبت سلطة حماس في غزة خلال الأشهر الماضية على زيادة جباية الضرائب من قطاعات مختلفة بل إن ذلك رفع من إيرادات وزارة مالية غزة.

     وبعد كل ذلك الإشغال للناس عن قضايا أهم، فشلت في حلها سلطة حماس، وأشغلت الناس بتوافه الأمور التي كان من الممكن حلها بدون ذلك الصخب الإعلامي.

     يأتي هذا القرار في ظل المناكفة بين كل من سلطة حماس وسلطة رام الله حول فتح معبر رفح، وعدم قيام حكومة التوافق بدورها في دفع رواتب موظفي حماس نتيجة الحصار عليها، بعد أن قبلت الأخيرة بدخول سلطة تحت الاحتلال لا سند لها.

     والسؤال الذي يجب أن يوجه لسلطة حماس حول هذا التوجه، هو هل يجب على أهل غزة الاستمرار في دفع ثمن أخطاء سلطة حماس المتكررة في قطاع غزة؟، وهل حقا أن سلطة حماس حريصة على مصلحتهم أم أنها حريصة فقط على مصالحها وعلى استمرار وجودها في قطاع غزة أولا وقبل كل شيء؟.

     وماذا عن المستحقات القادمة بعد إعطاء هؤلاء الموظفين الذين هم بغالبيتهم من أبناء حركة حماس ومريديها؟ كيف ستستطيع تأمين بقية رواتبهم في الأشهر والسنوات المقبلة؟، أم ستلجأ لإعطائهم مزيدا من الأراضي في مرحلة مقبلة؟، وماذا عن أراض أخرى تم توزيعها في مراحل سابقة بشبهات من المحسوبية، فرغم رفع الجباية من الضرائب لمختلف القطاعات التي تقوم بها حماس، إلا أنها لم تستطع تأمين إلا جزءا يسيرا من رواتب موظفي سلطتها، والذين شابت تعيينات كثير منهم الواسطة والمحسوبية الحركية أكثر من الكفاءة.

إن هذا القرار مآله استيلاء بعض حيتان الأموال على تلك الأراضي التي قد لا  يستطيع الموظفون البناء عليها، ومن ثم سيقومون ببيعها ليتملكها حيتان أموال يعتاشون على أزمات الناس وتواطؤ سلطة لطالما ثبت للناس حرصها على مصالحها ومصالح قادتها ومنتفعيها.

إن المستحق لتلك الأراضي هم الأيتام والفقراء الذين لا يجدون مأوى لهم في قطاع غزة، ولكن يبدو أن سلطة حماس لا تهتم لهؤلاء في الوقت التي تجعل مصلحتها مقدمة على كل اعتبار آخر.

ولماذا يجب أن يدفع أهل قطاع غزة ثمنا قاسيا كنتيجة لأخطاء سلطة حماس المتكررة؟، وأكبر هذه الأخطاء هو استمرار خداع الناس بالظن أن إبقاء سلطة تحت الاحتلال هو مكسب لقضية فلسطين، فدخول تلك السلطة كان خطيئة تدفع ثمنها حماس ومن ساعد على حصر فلسطين بسلطة عاجزة قاصرة تخدع الأمة بحصر قضية الأرض المباركة بجزء من أهلها، وإبقائها مجرد قضية سلطة أو سلطتين.

إن الأولى بحماس وعموم أهل فلسطين التبرؤ من هذه السلطة لا التشبث بها على حساب أهل فلسطين، ومن ثم يكون إعادة دور الأمة في فلسطين وتحميلها مسئولية تحرير فلسطين كلها من كيان يهود.

22-11-2015