الرئيسية - للبحث

تعليق صحفي

قرار تتبير ما علا يهود تتبيرا، ودخول المسجد الأقصى وتحريره لن يصدر من مجلس الأمن!

أكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، "أن القيادة الفلسطينية ستطرق أبواب مجلس الأمن الدولي مجدداً للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف على حدود العام 1967."

تصرُّ السلطة الفلسطينية وحكام الضرار على تنفيذ الرؤية الأمريكية في حل قضية الأرض المباركة عبر المطالبة بقرار دولي يفضي إلى حل الدولتين، الذي بدوره يقود إلى التنازل عن الأرض المباركة وإيجاد كيان هزيل وظيفته حراسة كيان يهود وقمع أهل فلسطين! وبذلك تتم شرعنة وجود كيان يهود ودمجه في العالم الإسلامي كحقيقة واقعة وكنهاية للصراع كما يتوهمون.

إن السلطة الفلسطينية وحكام الضرار يصرّون على معاندة النصوص الشرعية التي تحدد الطريقة الشرعية لتحرير الأرض المباركة، وتؤكد الحل العقدي لهذه القضية والمحفور عميقا في عقول وقلوب الأمة، فسورة الإسراء وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسير الفاتحين العظماء اختطت للأمة قرارا شرعيا واحداً أوجب عليها تحرير المسجد الأقصى والأرض المباركة واقتلاع كيان يهود نهائياً من بلاد المسلمين.

إن إصرار السلطة على التوجه لمجلس الأمن فيه انسلاخ عن ثقافة الأمة ومعاندة للنصوص الشرعية وتنازل عن الأرض المباركة ليهود، يوجب غضبا من الله ورسوله وعذابا يوم يقوم الأشهاد، ولا يوصل إلا إلى مزيدٍ من الذل والتبعية للغرب الذي يمكر بالأمة الإسلامية ويسعى لثبيت أركان كيان يهود كقاعدة متقدمة في قتال الأمة الإسلامية ومنع وحدتها ونهب خيراتها ومحاربة إقامة الخلافة التي تجسد نهضة الأمة وتعيدها للعالم خير أمة أخرجت للناس.

إن سلوك السلطة المشين والعبثي ومحاربتها لطواحين الهواء في مجلس الأمن يعاند الحقائق الشرعية والسياسية التي تقرر أن الحل الوحيد لقضية فلسطين لا يكون إلا عسكريا يجتث فيه كيان يهود اجتثاثا من بلاد المسلمن.

إن تنكب هذه الحقائق ودوام التضليل بخصوصها واستمرار اللهث خلف سراب الكافرين، جعل السلطة ورجالها مدعاة للتندر بين سياسيي ومفكري الغرب؛

فالكاتب بصحيفة الإندبندنت البريطانية، روبرت فيسك يقول"إن المسئولين في السلطة الفلسطينية لا يزالون يهينون أنفسهم باللجوء إلى القانون الدولي لحل نزاعهم مع إسرائيل، وتساءل ألا يتعلم العرب؟"

وفي سياق متصل، كتب دنيس روس كبير المفاوضين الأميركيين للقضايا "العربية الإسرائيلية" من عام 1993 إلى 2001، "أن عباس يصر على استخدام المؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل حتى بعد رفض محاولته في مجلس الأمن بشأن إنهاء الاحتلال، واعتبر أن خطوة اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية ستؤدي إلى ظهور اتهامات فلسطينية واتهامات إسرائيلية مضادة، ولن تغير الواقع على الأرض".

إن قرار تحرير المسجد الأقصى وتدمير وتتبير ما علا كيان يهود ودخول المسجد الأقصى لن يصدر من الأمم المتحدة أو من مجلس الأمن أو من أعداء الأمة الكفار المستعمرين، إن ذلك القرار لن يصدر إلا من خليفة المسلمين الذي يجيش الجيوش لاسترداد أولى القبلتين وثالث الحرمين فيصلي الفجر بعد ليلة التحرير في المسجد الأقصى ليخطب خطبة النصر، وإلى أن يكون ذلك واقعا وجب على الأمة أن تخلع حكام الضرار الأقزام وتستعيد سلطانها المسلوب وتقيم الخلافة الراشدة وإلى أن يكون ذلك وجب على الأمة أن تستمر في ثورتها.

5-1-2014