الرئيسية - للبحث

 

تعليق صحفي

صفقات السلاح السعودية

تبعية للغرب وإهدار لأموال المسلمين وفساد وغباء وسفاهة تستوجب اقتلاع آل سعود ومحاكمتهم!!

كشف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الأربعاء، عن أكثر دول العالم انفاقا على الجانب العسكري والتسليح، ملقيا الضوء على أن المملكة العربية السعودية أحتلت المركز الرابع على المستوى العالمي متجاوزة بذلك حجم إنفاق المملكة المتحدة وعدد من الدول البارزة الأخرى.

وبحسب التقرير فإن السعودية أنفقت 59.6 مليار دولار على الجانب العسكري في العام 2013، في حين انفقت المملكة المتحدة التي احتلت المركز الخامس على المستوى العالمي ما قيمته 57 مليار دولار.

تتوالى صفقات الاسلحة المشبوهة التي يقوم بها حكام الحجاز يبذرون من خلالها أموال الأمة ويغدقونها على الكافر المستعمر يشغلون بها مصانعهم و يؤمّنون عشرات الآلاف من فرص العمل للكفار المستعمرين في بلادهم، دون أية فائدة تذكر من تلك الصفقات التي تنشر أخبار عقدها وأثمانها ولا نسمع عن استلام الأسلحة شيئاً أو تسلم بعد عقود تكون فيها الأسلحة قد فقدت قيمتها وعفى عليها الزمن وأصبحت تاريخا في عالم الأسلحة.

فقد تحدثت وسائل الإعلام عن أن الرياض وقعت ما بين 2004 وحتى 2011- طبقا لما جاء في التقرير الصادر عام 2012 من قبل دائرة خدمات الأبحاث في الكونغرس الأمريكي-   اتفاقيات لشراء الاسلحة تصل قيمتها إلى 75.7 بليون دولار أمريكي وهي أكبر الصفقات التي لا تصل إليها أكبر دولة من الدول المتقدمة وأن الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من هذه الصفقات حيث وصل مجموع ما يصب في صالحها إلى 66 بليون دولار عام 2011 وحده" .

(David Kenner : Why is Arabia buying 15 000 anti- tank missiles ? The Foreign Policy 15 Dec 2013)

وتعتزم الإدارة الأميركية بيع مقاتلات ومروحيات عسكرية متطورة إلى المملكة العربية السعودية، في أكبر صفقة تعقدها الولايات المتحدة على الإطلاق. ومن المقرر أن يبلغ الكونغرس قريباً بالصفقة التي تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار. وتزامناً، تتواصل المحادثات بين واشنطن والرياض حول تحديث محتمل لنظام الدفاع البحري بكلفة 30 مليار دولار، وعلق أحد مسؤولي الدفاع الأمريكيين "أنها من أكثر صفقات بيع الأسلحة تعقيدا وتنظيما في التاريخ الأمريكي.

 

صفقات الاسلحة السعودية تفتح مصانع الغرب المستعمر وتؤمن آلاف الوظائف للكفار المستعمرين

 

حيث يُقدر أن تدعم الصفقة الأخيرة مع الولايات المتحدة شركة "بوينغ" المصنعة لطائرات "أباتشي" و"أف-15" و"ليتل بيرد" وحدها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما لا يقل عن 77 ألف وظيفة في 44 ولاية، كما ستزيد عائداتها السنوية بشكل كبير. هذا عدا عن الوظائف التي ستوفرها في الشركات المصنعة الأخرى، ومنها شركة "لوكهيد مارتن" التي تصنع طائرات "أباتشي" و"أف-16" التي أرغمت مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري 600 من كبار موظفيها على التقاعد المبكر، أي ما يشكل نحو 25 في المئة من إجمالي كبار موظفيها.

وعندما أوقف رئيس الوزراء السابق توني بلير التحقيق في قضية صفقة اليمامة المشبوهة أعلن أنه أمر بذلك كي لا تتضرر علاقات بلاده مع السعودية، وكي لا تفقد بريطانيا آلاف الوظائف".

 

دبلوماسية صفقات الاسلحة!!

ولم تقتصر الصفقات على الولايات المتحدة بل أصبحت الصفقات سمة من سمات اهدار الأموال وصارت محل تندر عند السياسيين حيث اطلق بعضهم مصطلح " دبلوماسية صفقات الأسلحة" في دلالة واضحة على أن هذه الصفقات أبعد ما تكون عن مقصد شراء واستخدام الأسلحة بقدر ما تكون أتاوات يدفعها حكام السعودية للكفار المستعمرين وقد تعددت تلك الصفقات لتستفيد منها دول استعمارية عديدة:

 فقد قدمت الحكومة الألمانية تقرير تصدير الأسلحة الألمانية لعام 2012، والذي أظهر أن السعودية تصدرت قائمة الدول التي حصلت على هذه الأسلحة بقيمة مليار و 237 مليون يورو.

و أفادت صحيفة ألمانية أن المملكة العربية السعودية تنوي شراء خمس غواصات من صنع ألماني بقيمة نحو 2.5 مليار يورو، ويمكن أن ترتفع الصفقة إلى 25 غواصة بقيمة 12 مليار يورو على المدى الطويل. العرب [نُشر في 04/11/2013، العدد: 9369، ص(3)]

وأوردت صحيفة “لاتريبين” الفرنسية ذات التوجه الاقتصادي في موقعها الرقمي في شبكة الإنترنت نقلا عن مستثمر صناعي في الأسلحة أن هناك مفاوضات بشأن التوقيع على اتفاقيات أسلحة ضخمة للغاية تشتري بموجبها العربية السعودية ست فرقاطات من نوع فريم، وهي من الفرقاطات الأكثر تطورا في العالم. كما ستشتري ست غواصات وستصل الفاتورة إلى عشرة ملايير يورو.

وتضيف الصحيفة أن هناك صفقة أخرى لتطوير وتحديث سلاح الجو السعودي على مستوى المضادات للطيران بقيمة أربعة ملايين يورو وقد تكون الصفقة 14 مليار يورو وقد ترتفع إلى 20 مليار يورو في حالة الرهان على طائرات مروحية وأسلحة أخرى مثل الصواريخ والقاذفات الجوية.

وكان المدير التجاري بشركة «روس أوبورون إكسبورت» الروسية، ميخائيل سولي، كشف من قبل أن روسيا والمملكة العربية السعودية تجريان مفاوضات بشأن توقيع عقود شراء أسلحة دفاعية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 12 مليار دولار.

وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى إن المملكة العربية السعودية والإمارات أنهتا صفقة أسلحة روسية لصالح مصر بقيمة 2 مليار دولار، وإن الطرفين المصري والروسي اتفقا خلال الأسابيع الماضية على كل التفاصيل المتعلقة بالصفقة بتمويل خليجي.

وأعلنت روسيا، منتصف نوفمبر الماضي، عن تقديم عرض شراء أسلحة روسية متطورة من مصر يتضمن أنظمة دفاعية بقيمة تصل إلى ملياري دولار وتشمل مروحيات عسكرية، ومقاتلات من طراز ميج 29، وأنظمة دفاع جوي متطورة، وصواريخ كورنيت مضادة للدبابات.

 

صفقات الأسلحة باب واسع للفساد وإهدار أموال المسلمين

 

وتعتبر تلك الصفقات المشبوهة بابا واسعا للفساد والرشا وإهدار أموال المسلمين بصورة خيالية وليس أدل على ذلك من صفقة اليمامة الشهيرة وهي صفقة شراء أسلحة بريطانية من قبل الحكومة السعودية أخذت شهرتها بسبب ضخامة الرشاوى والعمولات المدفوعة فيها على مدى عقود، وهذه بعض المحطات التاريخية لتلك الصفقة التي امتدت من 1985-2007 والتي تظهر الفساد المريع في تلك الصفقات المشبوهة:

•        18يوليو 2007: الصنداي تايمز نشر تصريحات مدير وكالة سفر يقول فيها إن شركة السلاح البريطانيةBAE دفعت تكاليف رحلات شهر عسل ابنة الأمير بندر بن سلطان التي تزوجت الأمير فيصل بن تركي ابن الأمير تركي بن ناصر في ديسمبر 1996. كلفة الرحلة استمرت الرحلة ستة أسابيع في سنغافورة، وماليزيا، وبالي بإندونيسيا، وأستراليا، وهاواي وناهزت التكاليف قرابة 250 ألف جنيه إسترليني.

•        7يوليو 2007: تحقيق لـ بي بي سي يشير إلى أن السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة الأمير بندر بن سلطان، والذي لعب دور المفاوض عن الجانب السعودي في صفقة اليمامة، كان قد تلقى أكثر من ملياري دولار على مدى عقد من الزمن كعمولات مقابل دوره في إبرام الصفقة المذكورة.

•        9 نوفمبر 2007 : المحكمة العليا في بريطانيا تأمر بفتح تحقيق قضائي شامل في قرار الحكومة البريطانية بوقف التحقيق في صفقة اليمامة.

•        ديسمبر 2007 : تداولت وسائل الإعلام البريطانية خبر تهديدات سعودية بإلغاء صفقة طائرات من طراز تايفون ووقف التعاون في مجالي مكافحة الإرهاب والأمن ما لم يوقف التحقيق في صفقة اليمامة.

•        30 يوليو 2008 : الهيئة القضائية بمجلس اللوردات البريطاني، وهي أعلى سلطة قضائية في بريطانيا، تقر بقانونية قرار مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة بإيقاف التحقيق بمزاعم الرشوة التي اعترت الصفقة.

•        18 يناير 2008 : صحيفة الجارديان البريطانية تنشر تحقيقًا عن وجود أدلة على طلب أفراد من الأسرة المالكة في السعودية لعمولات مالية مقابل دورهم في إبرام صفقات سلاح بين السعودية وبريطانيا.

 

الصفقات السعودية الأغبى في التاريخ الحديث

 

ويستعمل خبراء التسلح في قاموسهم مصطلح “صفقات الأسلحة الغبية” لوصف تكديس بعض الدول أسلحة لا تتناسب والتحديات العسكرية التي تواجهها. وتدخل الصفقات التي أبرمتها السعودية ضمن هذا التصنيف بل على رأس الصفقات الأغبى من نوعها في التاريخ الحديث.

فقد كتبت المجلة الألمانية الشهيرة “دير شبيغل”  :

اقتنت السعودية طائرات متطورة من البنتاغون إلا أن هذه الطائرات تعتبر النسخة الثانية أو الثالثة التي لا تتوفر على جميع مواصفات النسخة الأولى. ولا تتوفر الطائرات التي اقتنتها السعودية على خزان كبير للوقود يسمح لها باستقلالية في الطيران لمسافات طويلة، ولا تتوفر على ردارات متطورة للرصد، كما أن ضرب الأهداف لا يتم دائما عبر البرامج الالكترونية بل أحيانا يجب على الربان أن يقترب كثيرا من الهدف، مما يقلل من إصابة الهدف المختار. وبهذا، فطائرة ف 16 التي في سلاح الجو الأمريكي متطورة ومن النسخة الأولى مقارنة مع ف 16 التي لدى السعودية، والشأن نفسه مع طائرات مقاتلات وأسلحة أخرى.

وكانت تقارير عسكرية سابقة لخبراء روس وفرنسيين قد أكدت أن الطائرات السعودية لا تستطيع الدخول مثلا الى الأجواء "الإسرائيلية" لأن البرامج الالكترونية المركبة على هذه الطائرات لا تسمح بذلك.

 

الأهداف التي من أجلها تشترى الأسلحة:

 

عوضا على أن الاسلحة التي تشترى "مبرمجة فنيا" على عدم استهداف كيان يهود أو أن مواصفاتها التقنية لا تسمح بذلك، فإن قائمة الأهداف التي تشترى من أجلها الأسلحة لا تضم أي هدف يخدم الأمة الإسلامية، بل إن قائمة الأهداف التى يحددها البائع -وهو في كل صفقة كافر مستعمر–  تتضمن الحرب على الأمة الإسلامية ومنع كل محاولة لاقامة الخلافة الاسلامية ، فمن تلك الاهداف المعلنة:

ما قاله رئيس الوزراء السابق توني بلير عندما أمر بإيقاف التحقيق في قضية صفقة اليمامة المشبوهة  فقد أعلن  أنه أمر بذلك كي لا تتضرر علاقات بلاده مع السعودية، لأن هذه العلاقة شديدة الأهمية في "مجال الحرب على الإرهاب وكي لا تفقد بريطانيا آلاف الوظائف". ، ومحاربة الارهاب تعني في قاموس الغرب محاربة الإسلام ومنع قيام دولة الخلافة.

  وقد دافعت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء (20 نوفمبر تشرين الثاني 2013) بشدة عن صفقات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، ووصف  شتيفان زايبرت، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، البلد الخليجي بأنه "فاعل أساسي لضمان استقرار المنطقة"، مشيرا إلى "الجهود السعودية للحفاظ على استقرار اليمن، ولتحريك مفاوضات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، إضافة لكونها حليف في الحرب ضد الإرهاب الدولي، وعضو في مجموعة العشرين"، حسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية.

وتدعم السعودية كل المشاريع الأمريكية وعملائها في المنطقة بأمر من المشغل الأمريكي فتدفع فواتير صفقات الاسلحة للانقلابين في مصر، وتمول بعض المرتزقة في سوريا الذين يسعون إلى تنفيذ أجندات الغرب في حرف الثورة السورية عن مسارها المتجه نحو اقامة الخلافة الى المطالبة بدولة مدنية ديمقراطية تستنسخ نظام الأسد  وتبقي نفوذ الكافر المستعمر في بلادنا.

هذه هي صفقات الاسلحة التي يعقدها حكام الضرار الرويبضة من آل سعود، وبال على الأمة الإسلامية وهدر لأموالها في غير طائل، وإغداق للأموال على الكفار المستعمرين وتشغيل لمصانعهم وإيجاد فرص عمل لعشرات الالاف من ابنائهم.

لقد آن للأمة الإسلامية أن تقتلع هؤلاء الحكام السفهاء وتحاكمهم على ما اقترفوه في حق الأمة الإسلامية التي يموت شبابها وأطفالها ونسائها جوعا أو غرقا في طلب لقمة العيش أو حرقا تحت قصف الطائرات والبراميل المتفجرة.

إن على الأمة الإسلامية أن تستمر في ثورتها إلى تزيل كل أنظمة الضرار ونواطير الاستعمار من حكام الضرار الذين أوردوها المهالك وتقيم دولة الخلافة التي تعيد للأمة مجدها وتستعيد ثرواتها وأرضها ومقدساتها وتطبق شرعها وتحمل الاسلام رسالة نور إلى العلم ...وإلى أن يكون ذلك واقعا معاشا في حياتنا ....فيجب على الثورة أن تستمر.

9-2-2014