الرئيسية - للبحث

 

تعليق صحفي

يأكلون أموال الناس بالباطل ويرتكبون بحقهم أفظع الجرائم!!

 

أقر مجلس وزراء السلطة خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها الثلاثاء، الموازنة العامة للسنة المالية 2014، وأحالها إلى رئيس السلطة للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك.وقد بلغت قيمة الموازنة مبلغ 4.216 مليار دولار.

"ومن جهة الإيرادات، فيبلغ المتوقع تحصيله منها حوالي 2.742 مليار دولار من ضرائب ورسوم. وأما التمويل الخارجي، فيقدر إجمالي ما يتوقع وروده حوالي 1.629 مليار دولار، ومن المنتظر أن يسهم تكثيف الجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير هيكلية إدارة الإيرادات في تحقيق الاستهداف المتوقع في أداء الإيرادات.".

من يدقق في إيرادات السلطة يرى أن أكبر دخلها المالي يأتي عبر الضرائب والمكوس الظالمة التي تفرضها على أناس يعانون ويعيشون تحت وطأة الاحتلال، حيث تجني السلطة من الناس ما يقارب ضعف ما يصلها من الأموال السياسية الملوثة من الدول الاستعمارية التي تقدم تلك الأموال كأثمان سياسية!.

ومن يدقق في تفكير السلطة واجراءاتها لزيادة الإيرادات لا يجد سوى "توسيع القاعدة الضريبية" "مكافحة التهرب الضريبي" "تحسين جباية الضرائب"، فهي لا تمتلك ولا تفكر في أي مصدر دخل إضافي سوى جيوب الفقراء من أهل فلسطين.

إن تحصيل الأموال عبر الضرائب والمكوس الجائرة هو محرم شرعاً، وهو جريمة سياسية تمارسها السلطة بحق أهل فلسطين الذين يفتقرون لمقومات الصمود في وجه محتل غاشم يتطلع لترحيلهم وتهجيرهم إلى كندا أو استراليا أو غيرها.

وتتضاعف هذه الجريمة عندما يرى المتابع أن السلطة تمارس سياساتها الجريمة بحق أهل فلسطين بتغطية مالية من جيوبهم وقوت يومهم؛

فقمع الناس وحماية أمن المحتل عبر أجهزةأمنية، ومفاوضات السلطة التفريطية، ورعايتها للفساد الأخلاقي بتنظيم مسابقات ملكات الجمال وعروض الأزياء والحفلات الماجنة واستجلاب المغنيين والمغنيات المطبعين، ومحاربة ما يسمى بالإرهاب والتحريض وتحريف عقول أبنائنا وميولهم وغرس العلمانية فيهم، وغير ذلك الكثير، تعد جرائم ترتكب بحق الناس بأموالهم التي اغتصبتها السلطة منهم عبر الضرائب والمكوس.

كل ذلك يكوّن مشهداً آخر يضاف للمشاهد التي باتت عصية على الحصر، والتي تظهر السلطة كعبء أثقل كاهل الناس سياسياً واقتصاديا واجتماعياً وتعليمياً، وخفف الوطأة على المحتل واضطلع بحماية أمنه، وهو ما يستوجب استنكاراً ووقفة سياسية جادة في وجه السلطة المتآمرة وسياستها الجريمة.

5-2-2014