الرئيسية - للبحث

تعليق صحفي

تقارير تؤكد المؤكد...سلطة "الجباية" تقتات على جيوب الفقراء وعلى أمن أعدائهم تنفقها!

كشفت تقارير إحصائية واقتصاديون أن نحو 33 إلى 34٪ من دخل المواطن الفلسطيني السنوي، يذهب إلى خزينة الدولة على شكل ضرائب متفرقة يتم دفعها على مدار العام. وأشار مدير مركز إبداع للحلول الإدارية والاقتصادية إلى أن الفلسطينيين يعانون من ارتفاع كبير في نسبة الضرائب المختلفة تتجاوز 33٪، والتي عزاها إلى ارتباطها بقانون الضرائب "الإسرائيلي" وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، مقارنة مع انخفاض كبير في متوسط دخل الفرد.

وبحسب أرقام صادرة عن وزارة المالية، فإن موازنة التعليم للنصف الأول من العام الجاري بلغت 1.146 مليار شيكل، منها نحو 909 مليون شيكل رواتب وأجور لموظفي قطاع التعليم. أما قطاع الصحة، فقد بلغت الموازنة خلال نفس الفترة قرابة 504 ملايين شيكل منها نحو 309 ملايين شيكل رواتب وأجور. فيما يبلغ عدد العاملين الفلسطينيين خلال العام الماضي قرابة مليون عامل وموظف بحسب أرقام صادرة عن الإحصاء الفلسطيني، وبالتالي فإن خزينة "السلطة" تحصل على 7.6 مليار شيكل سنوياً على الأقل إذا بلغ راتب كل واحد منهم 2000 شيكل فقط. (ويتبقى قرابة 5 مليارات شيكل سنويا من الضرائب المفترضة غير نفقات التعليم والصحة).

لم تعد جرائم السلطة السياسية والاقتصادية والأخلاقية بحق أهل فلسطين بحاجة لبراهين وإثباتات بل هي كالشمس في رابعة النهار، وهذه التقارير والإحصائيات تؤكد المؤكد من جرائمها الاقتصادية بحق أهل فلسطين المنكوبين.

فالسلطة باتت عبئاً على كاهل أهل فلسطين، وهي جعلت من الاحتلال اليهودي الغاشم أرخص احتلال في العالم، كما اعترف بذلك رئيسها، وهي تقتات على جيوب الفقراء بينما يبتلع تلك الأموال قطاع "الأمن" "الثقب الأسود" الذي يستنزف جل ميزانية السلطة، بينما لا يحصل أهم قطاعين (قطاع التعليم والصحة) إلا على أقل القليل غير رواتب الموظفين، ومعاناة الناس في توفير العلاج لمرضاهم أو توفير الدراسة اللائقة لأبنائهم لا تحتاج لبراهين بل تكفي المشاهدة للواقع المعاش ليبصر الناظر أناساً ينحتون الصخر ويحرمون من الحياة الكريمة لأجل توفير ثمن العلاج أو الأقساط الدراسية لأبنائهم بينما السلطة تنهب أكثر من ثلث أموالهم، وتنفقها على أجهزة أمنية تحمي عدوهم وتقمعهم سياسياً وتزج بأبنائهم المخلصين في غياهب السجون، في مفارقة قلّ ما شهدنا مثلها في التاريخ المعاصر.

إن المكوس وأغلب الضرائب محرمة شرعاً لقول الرسول الأكرم "لا يدخل الجنة صاحب مكس"، وهي جزء من النظام الرأسمالي الجائر، غير أن الدول الرأسمالية الغربية ترد جزءاً معقولاً من هذه الضرائب لمواطنيها عبر خدمات أساسية تعوّض المواطن عن جزء من ماله المتقطع لخزينة الدولة، كأن يكون التعليم العالي كله مجاناً، وكأن يكون التطبيب والعلاج مهما بلغت تكلفته كله مجاناً، او كأن تصرف الدولة راتباً للعاطلين عن العمل، وغير ذلك من أوجه التعويض،

بينما السلطة والدول القائمة في بلاد المسلمين، دول جباية بامتياز، ولا مكان فيها لأدنى رعاية، بل إنها –كما تفعل السلطة مؤخراً- تسعى لخصخصة ما تبقى من خدمات عامة أساسية، كقطاع المياه والكهرباء، وتسعى لفرض ما يعرف بالعدادات مسبقة الدفع، تحت ذرائع شتى، وحقيقتها أنها تريد "تحسين" جبايتها للضرائب من الفقراء بربط انتفاعهم بالماء والكهرباء بدفعهم لبقية الضرائب!.

إن الضرائب والمكوس ابتداءً جائرة محرمة، فكيف بفرضها على أناسٍ واقعين تحت الاحتلال ويُطالبون بالصمود في وجه المحتل الغاشم، بل وتتسول السلطة على أكتفاهم؟! فهذا أشد حرمةً وأشد جرماً.

إن كل ذلك يبين مدى بشاعة ما تقترفه السلطة بحق فلسطين وأهلها، فهي تعد لهم "الوصفات" المتقنة للتهجير لتخلعهم من هذه الأرض لينعم فيها أعداؤهم يهود استكمالاً منها لجريمتها السياسية التي فرّطت فيها بالأرض المباركة.

فهل على مثل هذا الضيم والظلم والإجرام يسكت أهل فلسطين؟

17-9-2013