الرئيسية - للبحث

 كشفت البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية أنّ مجمل رسوم المعاملات الحكومية التي دفعها عشرات الآلاف من الفلسطينيين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 503 مليون شيكل "إسرائيلي" (140 مليون دولار).

وخلال شهر تموز الماضي، بلغ إجمالي إيرادات الخزينة من رسوم المعاملات الحكومية أكثر من 58 مليون شيكل (16 مليون دولار)، ما يطرح تساؤلات حول مساعي الحكومة الفلسطينية من التخفيف عن كاهل المواطن الذي يعاني تردي في أوضاعه الاقتصادية، وانخفاض في متوسط راتبه السنوي الذي لا يتجاوز 2000 دولار، بحسب تقرير سابق صادر عن منظمة العمل الدولية.

يذكر أنّ عدة تقارير نشرت سابقاً حول نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية، والتي آلت إلى الارتفاع خلال العام الحالي، لتصل إلى 24.2٪ في الضفة الغربية، ونحو 32% في قطاع غزة بعد أن بلغت 22% و33٪ في الضفة والقطاع على التوالي نهاية العام الماضي.

هذه الأرقام والإحصائيات والبيانات ترسم حقيقة السلطة كيف أنّها تحارب أهل فلسطين في معيشتهم ولقمة عيشهم، ليتبين أنّ ما تقصده السلطة بخطط التنمية المستدامة هو الوصول إلى المرحلة التي تصبح فيها السلطة تعتاش بشكل كلي وكامل على ما تمصه من دماء وأقوات أهل فلسطين، في ظل انحسار المساعدات الدولية وفي ظل واقع السلطة التي رضيت بكونها بلدية لإدارة الخدمات دون أن يكون لها من معنى الدول سوى الاسم، ومن مظاهر السيادة سوى البطش بالناس والمعارضين.

والسلطة بذلك إنما تخدم أهداف المؤسسات الغربية ويهود في التضييق على أهل فلسطين وصولا إلى تهجيرهم أو تركيعهم، فهي تتفنن في ابتكار الأفكار والأساليب التي تفرغ بها جيوب أهل فلسطين تحت أي مسمى أو ذريعة. ضرائب ورسوم ومخالفات وأحكام،،، مسميات مختلفة بأنواع ومقادير شتى والغاية واحدة نهب أموال الناس.

وإذا ما أضيفت هذه الجرائم إلى سجل السلطة المليء بجرائمها بحق فلسطين والإسلام والتي هي أعظم وأعظم، لطفح الكيل وكان كافيا وأكثر لأن يقف أهل فلسطين في وجه السلطة لتكف يدها عنهم وعن قضية فلسطين برمتها.

11/9/2013