الرئيسية - للبحث

تستمر السلطة وأجهزتها الأمنية في التغول على أهل فلسطين، ومحاولة قمعهم وتكميم أفواههم خدمة لأعداء الأمة الإسلامية و مشاريعهم الاستعمارية وتثبيتا لكان يهود .

وفي محاولة مفضوحة لنسج سيادة وهمية  لسلطة واهنة سقطت من أعين أهل فلسطين، وتسربل رجالها بالذل والمهانة على  يد مشغليهم من ضباط يهود وجنودهم،  تحاول السلطة أن تصنع لها سيادة  وهمية عبر أحكام قضائية فارغة المحتوى والمضمون فلا يزيدها ذلك إلا وهنا وصغاراً في أعين أهل فلسطين .

 

فقد أصدرت محكمة الصلح في نابلس حكما غيابيا، بالسجن على شاب من قرية عورتا شرقي نابلس، لمدة عام تحت بند "إطالة اللسان على المقامات العليا"، حيث أشارت المحامية إلى أن تهمة الشاب تتلخص بأنه "ألبس الرئيس على الفيسبوك لباس ريال مدريد، وقال لاعب هجوم جديد"، ونقل عن خليل عساف رئيس لجنة الحريات في لجنة المصالحة الفلسطينية قوله إن المحكمة حكمت على الشاب أنس سعد عواد (26 عاما) بالسجن لمدة عام، تحت بند "إطالة اللسان" على الرئيس محمود عباس. ومضيفا أنه في الأصل لا يوجد حسب علمي لدينا قانون "إطالة اللسان على المقامات العليا"، داعيا المحكمة إلى إلغاء القرار.

 

وفي حادثة أخرى ثبتت محكمة الاستئناف الفلسطينية في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، الخميس، الحكم بسجن الصحفي ممدوح حمامرة (29 عاماً) بتهمة الإساءة للرئيس محمود عباس. و يعمل حمامرة مراسلا لفضائية القدس، وجرى اعتقاله بتهمة الإساءة للرئيس محمود عباس على صفحته بفيس بوك ..

وتحمل القضية رقم 128\2012 وسبقها حكم صادر من محكمة الصلح ضده بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ بتهم (نشر صورة تمس رئيس السلطة وإذاعة أنباء كاذبة والذم والقدح ونشر مواد من شأنها إشاعة بذور الكراهية)، يذكر أن حمامرة كان قد اعتقل لمدة شهرين في سجن المخابرات على خلفية القضية.

 

ومع إصدار العفو في الحالتين إلا ان الأحكام القضائية تَثبتْ، ليترسخ هذا السلوك ويصبح  نهجا للسلطة في القمع والتخويف ويصبح بعض القضاء سيفا مسلطا بيد السلطة..

وتتوالى الأحكام التي تسلط الضوء على المستوى الوضيع الذي وصلت اليه عصابة السلطة الفلسطينية ممثلا بأجهزتها ووزاراتها وجزءا من قضائها قبل الخضوع لإملاءات الأجهزة.

فقد  حكمت محكمة الصلح في سلفيت، الخميس الماضي، على الناشط في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنس إسماعيل (29 عامًا) بالسجن لمدة ستة شهور بتهمة "الذم والقدح بحق وزير الاتصالات السابق مشهور أبو دقة"، وأكدّ الناشط أن التهم المنسوبة له هي "وضع (لايك) على عبارة كتبها أحد الأشخاص على فيسبوك، تطالب بإقالة الوزير مشهور أبو دقة عندما كان يشغل منصب وزير الاتصالات، و(لايك) أخرى على عبارة تطالب بمحاسبة الوزير، في حين كان الـ (لايك) الثالث على عبارة مسيئة للوزير."

 

 وتنحدر السلطة إلى مستوى وضيع آخر باستمرار اعتقالها لستة من شباب حزب التحرير من بينهم عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير في فلسطين  المهندس باهر صالح، و يقبع الشباب الدعاة  في سجون السلطة بسبب مشاركتهم في احتشاد جماهيري سلمي في طولكرم رفضاً للاعتقال والقمع السياسي، وقد تواطأت محكمة السلطة في طولكرم مع الأجهزة الأمنية لإبقاء الشباب خلف القضبان عبر رفضها الإفراج عنهم بكفالة يوم الخميس الماضي.

 

وقد همش وغيب القضاء من قبل السلطة عن الجرائم التي ترتكبها السلطة بحق فلسطين وأهلها،  فلا نجد له عزما في  محاكمة من فرطوا بالأرض المباركة وتخاذلوا عن حماية المقدسات والذود عن الأهل أمام جيش يهود وقطعان مستوطنيهم، ويلوذ هذا الجزء من القضاء الذي غيب أو خضع لإملاءات السلطة بالصمت عند الاعتداء على المحتجين والمتظاهرين وعند تعذيب المعتقلين وشبحهم في سجون السلطة وزنازينها، ولا يرفع عقيرته فيحاكم رجال السلطة وأجهزتها على السكوت والتهاون في ردع المحتلين الغاصبين، ولا يحرك أحد ساكنا تجاه "التنسيق الأمني" الذي شرع تعاون الأجهزة الأمنية مع الاحتلال وأودع على أثره خيرة شباب فلسطين سجون يهود، ولم نر حكما واحدا بحق من يشنون حربا على ثقافة أهل فلسطين وأعراضهم فيقيمون المباريات النسائية ومسابقات الجمال ومهرجانات الخمور.!!!.

 

إن هذا النهج المفضوح لإرهاب أهل فلسطين وتخويفهم، هو محاولة فاشلة لنسج سيادة وهمية كاذبة لن تزيد أهل فلسطين إلا غضبا وحنقا على السلطة وأجهزتها، ويقينا  بضرورة الوقوف في وجه هذه السلطة الذليلة التي لم تدخر جهدا في خدمة كيان يهود وحراسة أمنهم وقمع أهل فلسطين ومحاربتهم في دينهم وثقافتهم وأرزاقهم وتسعى لتكميم أفواههم.

 

إن السلطة الفلسطينية تعيش في قمة العبودية للمستعمرين فلا ترى انعتاق الشعوب وسيرها نحو التحرر من الاستعمار وأهله، ولا تدرك وهي على تلك الحال من التبعية والولاء لأعداء الأمة أن شعوب الأمة الإسلامية قد تجاوزت حكامها فخلعت بعضهم وهي إلى خلع البقية وإستعادة سلطانها المسلوب أقرب من آمال السلطة في سيادة وهمية على أهل فلسطين،

 

فلترفع السلطة يدها عن أهل فلسطين وترعوي ولا تتمادى في غيها، فلا سيادة لها ولا سلطان على أهل فلسطين الذين لا يخضعون إلا لسلطان محرر كالسلطان صلاح الدين، فلتدرك السلطة حجمها الحقيقي.. فأين السلطة من السلطان الناصر صلاح الدين ؟؟.

١-٤-٢٠١٣