الرئيسية - للبحث

السلطة تعتقل وتحرم من الوظيفة أحد أعضاء الحزب عقوبة لآرائه ومحاسبته السياسية

في الوقت الذي أصمّت السلطة الفلسطينية آذاننا بادعائها حرية الرأي والتعبير وسماحها بالمحاسبة السياسية، تصرّ هذه السلطة الذليلة أمام يهود أن يكون القمع السياسي والملاحقة الأمنية ومحاربة الناس في أرزاقهم هي صفتها الدائمة التي لا تنفك عنها.

فقد أقدّمت أجهزة السلطة الأمنية يوم الأحد 4-11-2012م على اختطاف عضو حزب التحرير زاهي إبراهيم، وهو أب لثلاثة أطفال، من بلدته بيتا الواقعة جنوب شرق نابلس من أمام منزله أثناء توجهه لأداء فريضة العشاء، واقتادوه إلى مبنى المخابرات في سجن الجنيد بنابلس، دون حياء أو خجل من الله أو من الناس.

اعتقال الشاب زاهي ابراهيم جاء عقب توزيع الحزب لبيان في الضفة الغربية وقطاع غزة بعنوان (أيها المسلمون، عباس ومنظمته وسلطته دخلاء على قضية فلسطين، فارفعوا أيديهم عنها) والذي انتقد فيه الحزب تصريحات عباس الأخيرة، التي تنازل فيها عن "حق العودة"، وطالب فيه أهل فلسطين برفع أيدي السلطة وأزلامها ومنظمة التحرير عن قضية فلسطين التي ساروا بها إلى الهاوية، والتي رأى الحزب أنها ستحرر على أيدي "عباداً لنا أولي بأس شديد".

هذا ولا يزال زاهي معتقلا لدى جهاز المخابرات في نابلس، لا جرم له سوى أنه يحاسب سياسياً ويحمل فكراً يرفض التفريط بفلسطين ومقدساتها ويرفع صوته في وجه من باع البلاد والعباد.

ولا زال جهاز المخابرات يمارس الخداع والكذب على أهل المعتقل وعلى المؤسسات الحقوقية، حيث زعم أنه أطلق سراح زاهي بينما كان قد نقله لمبنى آخر، ولم يسمح لأبنائه أو إخوته بزيارته، واكتفى بالسماح لوالدته رؤيته لدقائق سعياً لممارسة الضغوط عليه ليوقع على تعهد بعدم ممارسة العمل السياسي والالتزام بقوانين السلطة الجائرة، وهو ما رفضه زاهي مهما كلف الثمن، ورفضته والدته التي أنكرت طلب المخابرات هذا قائلة "على ماذا يوقع...ابني لم يبع القدس"، مما أغاظ مدير المخابرات الذي هدد باستمرار احتجاز زاهي.

ومن الجدير بالذكر أن زاهي إبراهيم حاصل على بكالوريوس شريعة، وسبق أن تقدم لشغر وظيفة إمام وخطيب مسجد في مديرية الأوقاف وصدرت الموافقة بذلك، غير أن جهاز المخابرات –سيراً على سياسة محاربة أهل فلسطين في أرزاقهم- منع توظيفه بسبب انتمائه السياسي وشرط عليه ترك الحزب، الأمر الذي لاقى الرفض الشديد منه.

إننا نحمل السلطة، وجهاز المخابرات على وجه الخصوص المسؤولية الكاملة عن سلامة زاهي، الذي يجب أن تطلق سراحه فوراً، فمثل زاهي ممن أخذوا على عاتقهم حمل الدعوة لنهضة المسلمين ومحاسبة من سولت لهم أنفسهم التفريط بفلسطين، يرفعوا على الأكتاف لا أن يزج بهم في غياهب السجون.

إن استمرار السلطة في سياسة القمع يعكس حالة عدم اتعاظها مما أصاب الطواغيت في البلدان المجاورة ومما هو واقع ببقيتهم. إن على السلطة أن تدرك أن مرحلة الحكم الجبري الذي ترعرعت في كنفه وبرعاية من حكامه وأسيادهم المستعمرين إلى زوال قريب، وأن الخلافة التي تحارب السلطة دعاتها ستقوم قريباً بإذن الله وستحاسب كل ظالم ومحارب للإسلام ودعوته ودعاته أشد العقوبة، فلترعو هذه السلطة ولتكف عن قمع أهل فلسطين عسى أن يخفف ذلك من حسابها العسير، إن كانت تسمع أو تعقل!.

8-11-2012م