الرئيسية - للبحث
 
 
تعليق صحفي
الدولة الإسلامية واجب وحق للمسلمين، والدولة المدنية محاولة للالتفاف على الثورات
 
 أكد الفريق سامي عنان‏، رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية أنّ مدنية الدولة قضية أمن قومي لا مساومة فيها أو عليها.
تشغل قضية الدولة المدنية حكام مصر الجدد، الأمر الذي دعا الفريق عنان إلى اعتبارها قضية أمن قومي، واستدعى ذلك منهم أن يسخروا الأزهر ليخرج بوثيقة لتمرير فكرة الدولة المدنية الديمقراطية لخداع أهل مصر.(سبق لحزب التحرير ولاية مصر أن بعث بمذكرة نصيحة لشيخ الأزهر دعاه فيها إلى التراجع عن الوثيقة وإلغائها لما فيها من مخالفات لأحكام الشرع وحرب على الإسلام وأهله وتمكين للغرب وأنظمته من رقاب المسلمين في مصر).
تأتي هذه التصريحات بعد أسابيع قليلة من تنظيم التيارات الإسلامية لجمعة مليونية تحت شعار "جمعة تطبيق الشريعة"، والتي انكشفت فيها ضآلة التيارات العلمانية المطالبة بالدولة المدنية الديمقراطية في الشارع المصري، مما أظهر حقيقة الثورة في مصر، وحقيقة أنّ الإسلام وتطبيق الشريعة هو مطلب الجماهير الثائرة، وأظهر أنّ زخم المطالبة بالدولة المدنية كان زخماً إعلامياً تقوده وسائل إعلام ذات أجندات محددة، وليس مطلباً جماهيرياً كما توهم البعض.
إنّ الدولة المدنية الديمقراطية هي دولة علمانية لا دينية، وكل محاولة لتصوريها بأنها مجرد دولة مؤسسات أو أنها دولة لا يحكمها العسكر وإنما يحكمها المدنيون هو تضليل وتزييف للحقيقة. كما أن تصوير الدولة الإسلامية بأنها دولة دينية تحكم بالحق الإلهي وتستعبد البشر، نظير حكم الكنيسة للشعوب الأوروبية في القرون الوسطى، هو تضليل كذلك وسعي للتنفير من فكرة الدولة الإسلامية التي شهد العالم في ظل حكمها العدل والاستقرار.
إنّ المطالبة بالدولة المدنية الديمقراطية والترويج الإعلامي الهائل لهذه الفكرة، يُراد منه إبعاد فكرة الدولة الإسلامية عن الثورات ومطالبها.
إنّ الدولة المدنية الديمقراطية تمثل امتداداً للعهد السابق واستمراراً لارتباط الدول في البلاد العربية بعجلة الغرب، والذي أعلن وقوفه بجانب كل الدعوات المطالبة بفكرة الدولة المدنية وما أسماه بالتحول الديمقراطي، فقد قدّم أوباماً حزمة مساعدات اقتصادية لتعزيز هذا التوجه، ولاقت تلك الدعوات ترحيب الزعماء الأوروبيين.
إنّ شعار "الشعب يريد اسقاط النظام" والذي التفت حوله الجماهير في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، لن يتحقق بفكرة الدولة المدنية الديمقراطية، فنظامها هو نظام مبارك وهو نظام بن علي والقذافي وصالح والأسد، فالدولة المدنية الديمقراطية لا تمتلك حلاً للواقع الذي تعاني منه الشعوب وليس بمقدورها إنقاذ البشر، فالنظام الديمقراطي فشل في بلاد منشئه، والبشر اليوم يعانون ويكتوون بلظاه وبأزماته المالية ومشاكله الاجتماعية.
إنّ تغيير النظام لن يكون إلا بتطبيق نظام الإسلام، عبر الدولة الإسلامية، دولة الخلافة، فهو الكفيل بإخراج الشعوب من أزماتها، وفيه من النظم الاقتصادية والحكم والاجتماع ما يكفل حياة آمنة مستقرة لكل من يستظل بظله.
لذا فإنّ الواجب على حكام مصر الجدد، إن هم أرادوا التغيير الحقيقي والخير لأهل مصر وبقية المسلمين، أن يعطوا النصرة للعاملين لإقامة الخلافة، الخلافة التي ستحدث التغيير الحقيقي والجذري، والتي ستخلص المسلمين في مصر وغيرها من الارتباط بدولاب السياسة الأمريكية، فتعود الأمة الإسلامية خير أمة اخرجت للبشرية أمة عزيزة منيعة.
إن إقامة الدولة الإسلامية، الخلافة، فرض وواجب، وهي قضية مصيرية تهون في سبيلها الأرواح والأموال، وهي اليوم مطلب الأمة ومحل تطلعها، وهي حقها الطبيعي -بوصفها أمة إسلامية لا علمانية- ولا يمكن لمخلوق أن يسلبها إياه، لذا فما على الأمة سوى أن تحذر من محاولات الالتفاف على ثوراتها ومن الساعين لتكريس الواقع السيء، الساعين لتجميله، وأن تغذ السير وتسرع نحو إقامة الخلافة.
(يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)
21-8-2011م