الرئيسية - للبحث

 

قال المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بأنّ القضاء العسكري قد حكم اليوم الأربعاء، 13 تشرين الأول، 2010 على المعتقل السياسي محمد الخطيب، عضو حزب التحرير، بالسجن ستة أشهر، على الرغم من صدور قرار محكمة العدل العليا القاضي بالإفراج الفوري عنه منذ تاريخ 30-8-2010.
 
وحول تفاصيل ما جرى اليوم في المحكمة قال المكتب: "لقد كانت المحكمة اليوم مهزلة ومسرحية مفبركة، حيث لم يستجب القاضي العسكري لطلب الخطيب حضور محاميه للجلسة، قائلا له بأنّ هذه القضية لا تحتاج إلى محامي. وكذلك رفض القاضي العسكري مطالبة الخطيب للمحكمة بإحضار الشهود على ما اعتبروه جنحة. وبذلك حطمت السلطة الرقم القياسي في سرعة المحاكمة، حيث لم يستغرق عندها الحكم على المتهم بالسجن إلا جلسة واحدة، وبدون أي بينات !!"
 
وأضاف المكتب :"لم يكتف جهاز المخابرات الفلسطينية برام الله بالمماطلة في تنفيذ قرار محكمة العدل العليا منذ 46 يوما، وبدلا من أن يستجيب لعشرات النداءات التي توجهت بها المراكز والمؤسسات الحقوقية والشخصيات السياسية والحقوقية المطالبة بتنفيذ قرار الإفراج، عمد اليوم إلى عرض الخطيب على القضاء العسكري ليدوس بذلك على الدستور الذي اتخذته السلطة لها والذي حدد ولاية القضاء العسكري على العساكر فقط دون المدنيين وليتحدّ بذلك قرار محكمة العدل العليا"
 
وعقب المكتب الإعلامي على ذلك بالقول: "إنّ قيام السلطة بمحاكمة الخطيب في محكمة غير مختصة وتفتقر لأدنى معايير العدالة، وحرمان الخطيب من محامي يدافع عنه، وعدم إبراز أي بينات أو شهود، ولو حتى شهود زور، يجعل هذه المحاكمة باطلة وغير قانونية، وعلى السلطة الإفراج عنه فورا، وإن ما جرى اليوم ليدل على عنجهية السلطة واستهتارها بحقوق المواطنين، وهو يدل على التهاوي الذي وصلت إليه السلطة وأجهزتها وقضاتها، وما الصراع الدائر بين القضاء العسكري والقضاء المدني في السلطة إلا دليل على الصبيانية التي تتصف بها السلطة."
 
13-10-2010

{jcomments on}