الرئيسية - للبحث
 
أكد عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية أن قرار الرئيس محمود عباس بالتغير الوزاري قائم و لم يلغ إلا أن تزاحم الإحداث السياسية و الاتصالات والزيارات الخارجية و الداخلية دفعت إلى تأجيل التنفيذ أسبوعين على ابعد تقدير.
وقال الأحمد "لقد ابلغني الرئيس أن التغير الوزاري سيكون خلال الفترة القادمة وأن إعلان الرئيس لا تراجع عنه إلا أن الأحداث السياسية و الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على القيادة الفلسطينية للانتقال إلى المفاوضات المباشرة و الاتصالات و الزيارات الخارجية و الداخلية هي السبب الذي أدى إلى تأجيل التغير الحكومي إلى فترة محدودة لا تتجاوز الأسبوعين كما طلب الرئيس أبو مازن "
وللتعليق على هذا الخبر نتناوله من زوايا ثلاث:
أولاً: من يتابع التصريحات المتعلقة بإجراء تغيرات وزارية على حكومة فياض والجدل الدائر حولها يظن أنه يتحدث عن حكومة مخضرمة تضطلع بمهام رسم السياسات وتحديد معالم العلاقات الخارجية مع الدول وتحديد السياسات الصناعية والعسكرية، وأن إحداث التغيير الوزاري سيغير من الواقع والسياسة المتبعة وسينعكس إيجابياً على قضية فلسطين، والحقيقة الجلية أن هذه الحكومة لا تعدو أن تكون مجرد دائرة إدارية أوكل لها تسيير شؤون الناس في أراض تخضع لسيادة الاحتلال وحكمه.
ثانياً: يبين الأحمد من حيث درى أم لم يدر أن قرار إحداث تغيير وزاري على الحكومة رهن للمتغيرات الدولية بل المتطلبات الأمريكية، وأن التغيير الوزاري يحتاج لضوء أخضر أمريكي، مما يعطي صورة واضحة عن مدى تابعية هذه السلطة وحكومتها وانصياعها للإرادة الأمريكية.
ثالثاً: والحال كذلك هل يمكن للمرء أن يفسر حرص الأحمد وكتلته البرلمانية على إحداث تغيير وزاري سوى باللهث خلف مكاسب وزارية والحرص على اقتسام كعكة السلطة ممن بعد ما همشهم فياض في تشكيلاته الوزارية.
نذكرك يا أحمد أن فلسطين لا زالت تحت الاحتلال، ولا زالت الحواجز العسكرية تطوق مدن وقرى الضفة ومنها رام الله حيث المقار الرئاسية والوزارية، فعلام هذا التهالك على كرسي هزيل لا يملك صاحبه السيادة أو القرار، وإذا أمتلك أو مٌلك جزءً منه كان على حساب قوت الناس ومصالحهم؟!!
إن فلسطين لا تحتاج لوزارات أو برامج سياسية بل تحتاج لجيش عرمرم يزحف نحوها فيطهرها من رجس يهود ويعيدها إلى حضن الأمة الإسلامية، ولكن أنى لمن ضاق أفقه بكرسي أو وزارة هزيلة أن يتطلع لمعالي الأمور؟!!
8-8-2010م