الرئيسية - للبحث
 
أقر وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية، الدكتور حسن أبو لبدة، بأنّ اقتصاد السلطة اقتصادٌ هزيل تابع للمانحين وخاضع تماماً للاحتلال، وذلك في لقاء له في برنامج "من المسؤول " الذي يبث عبر شبكة معا الإذاعية وذلك فيما نقلته وكالة معا للأخبار : "بأنّ الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد مانحين فعلاً ولكنّه ليس بإرادة فلسطينية، ولكن لأنّ هناك احتلال إسرائيلي يمنع كل إمكانية لأن ينمو هذا الاقتصاد بالشكل الذي يؤهله للتخلص التدريجي من الاعتماد على المانحين". وهو ما يفضح حقيقة السلطة التي تحاول أن توهم المسلمين بأنها تملك زمام أمرها.
وللتأكيد على ما قلناه مراراً وتكراراً من أنّ الأموال التي تقدمها الدول المانحة وحتى العربية منها إنما هي أثمان سياسية ومرهونة بالتنازلات والمضي قدماً في المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، قال أبو لبدة: "بالتأكيد الدعم الاقتصادي ليس دعماً مطلقا وليس دعما لمحبة الشعب الفلسطيني لكنه يأتي في سياق عملية سياسية وهذا يجعل من هذا الدعم أحيانا سيفاً مسلطا على رقابنا تحديدا في هذه المرحلة وهناك جزء من الدعم الذي يمكن أن يصلنا لم يصلنا ويجب أن يصلنا لأسباب تتعلق بالوضع السياسي".
لقد بات واضحاً بأنّ السلطة الفلسطينية وبشهادة وزرائها لا تعدو أكثر من إدارة بلدية تدير شئون أهل فلسطين وفق ما يرسمه ويريده أصحاب القرار (أمريكا ويهود). وحتى رواتب موظفيها تعجز عن دفعها إن لم تصلها أموال المانحين، أصحاب القرار. كما جاء على لسان أبو لبدة: "نحن نحتاج من 50-70 مليون دولار شهريا من أموال الدول المانحة لتسديد الفواتير المنتظمة المستحقة على السلطة ".
وطبعا أبو لبدة لم يأت بجديد، ولم يعترف بسرّ خطير، فسلطة أنيط بها أعمال بلدية أو مجلس محلي، لن يكون قرارها بيدها، ولن تستطيع إقرار خططها، أو تنفيذ مشاريعها، إلا بأوامر عليا من مانحيها، يمنحون ويأمرون، يمنحون ويضغطون، يمنحون ويقررون.
فكم هزيلة ٌ هي السلطة التي لا يرى الناس بأسها إلا عندما يتعلق الأمر بمس أمن يهود، أو بمحاولة المخلصين من حملة الدعوة إفشال المشاريع الأمريكية الهادفة إلى تأمين مصالح الغرب في المنطقة وتصفية قضية فلسطين.!!
على السلطة أنّ تعلم بأنّ جرأتها ووقاحتها في مواصلة الطريق المذل لن تعود عليها إلا بالخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الأخرى أكبر، فخير لها أن ترعوي.ّ
3-8-2010