الرئيسية - للبحث
 
تكثر الدراسات والتقارير التي تتناول الاقتصاد في فلسطين، وتعرض وسائل الإعلام نماذج من أخبار تلك الدراسات التي تقوم على مفاهيم معوجة، منها ما نقلته وكالة معا عن ورقة عمل قدمها القائم بأعمال محافظ الخليل تحت عنوان "دور المشاريع في حل النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وينقل الخبر فيها أن الورقة ركّزت على أن "الحل الرئيسي لتطوير الاقتصاد الفلسطيني" يتركز في "حل الدولتين"، وأن البديل عن رؤية "السلام الاقتصادي" هو في رؤية فلسطينية ممثلة "باقتصاد السلام".
 
***
إن اهتراء بعض الأكاديميين والباحثين في لهثهم وراء مشروع السلطة وإغراءات المناصب الفارغة يجعلهم أداة طيعة في ترويج المفاهيم الباطلة التي تناقض ثقافة الأمة، ويجعلهم جزءا من سياسة التضليل التي تمارس على الأمة لتمرير التنازل عن فلسطين.
إن الدراسات والتقارير الاقتصادية والسياسية التي تقوم على فكرة حصر "النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، حسب الخبر، وتعتبر أن حل الدولتين هو الذي ينهي ذلك الصراع، لا يمكن أن تعبر عن جوهر الصراع الحقيقي مع الاحتلال الغاصب لكل فلسطين، ولا عن تطلعات الأمة. وإن كل رؤية سياسية تقوم على فكرة تحقيق السلام مع احتلال اليهود لفلسطين هي فكرة خيالية لا تستحق أن تعقد لها الدراسات والأبحاث، ولا يمكن أن تقود إلى نتائج صحيحة.
وكان الأجدر بالباحث وهو من خلفية أكاديمية قبل منصبه السلطوي، أن يستند إلى ثقافة أمته، وأن يقرر أن الاحتلال شر، ولا يأتي منه خير لا في الاقتصاد ولا في السياسة. وأن الاقتصاد الحقيقي لا يمكن أن يكون لدويلة تعيش على المعونات من خلال تلقي الأموال السياسية الملوثة. وأن اقتصاد أهل فلسطين لا يمكن أن يتطور بمعزل عن الأمة، وفي ظل حرمانهم من ملكياتها العامة ومن مواردها الهائلة. 
ولكن القائم بأعمال محافظ الخليل، قد تورط ليخدم أعداء الأمة، بعدما انضم إلى ركب الذين يمنعون كلمة الحق ويحاصرون الذين يزرعون في الأمة التطلعات نحو الخلافة التي تحل المشاكل السياسية والاقتصادية –كما حصل يوم أمس في الخليل –في نادي أضواء المدينة-، وفي مقابل ذلك فإنه ينضم إلى الذين يروجون كلمة الباطل.
 
25/5/2010