الرئيسية - للبحث
 
 
المتاجرة بالشمام تستوجب السجن لسنوات والخيانة عبر المفاوضات مشروعة؟!!
أوردت وكالة معا خبراً مفاده أن الضابطة الجمركية صادرت الليلة الماضية، شاحنة محملة بفاكهة الشمام من إنتاج مستوطنات، قدّر وزنها بـ 10 أطنان.
وأوضح النقيب أمين أبو عقيل، مدير الضابطة الجمركية في بيت لحم، بأن شاحنة الشمام كانت في طريقها إلى أسواق بيت لحم، وتمت مصادرتها بناء على تعليمات مجلس الوزراء القاضي بجعل السوق الفلسطيني نظيفاً من منتجات المستوطنات.
وأشار إلى انه سيتم تحويل التاجر للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
ويحتوي القانون المذكور العديد من المواد ومنها المادة ( 12 ) فقرة ( 3 ) المتوقع توجيه الاتهام للتاجر بحسبها: الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة ماليه لا تقل عن 15000 دينار، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، كل من ورد سلعة أو خدمة للمستوطنات.
*****
إنه لأمر تشيب منه الولدان وتتصاغر إزائه المصائب العظام، سلطة لا تستحي من الله ولا من عباده تعلن استئناف المفاوضات الخيانية مع يهود وهي في الحقيقة لم تنقطع لحظة ولكن بمسميات أخرى كلقاءات واجتماعات وورش عمل ومفاوضات لتسيير أمور السلطة وتيسير تنقل زعامات السلطة ومنظمة التحرير الذين كان لهم السبق بل والامتياز في خدمة يهود بمستوطناتهم ومدنهم خدمة قل نظيرها في تاريخ الأمم، وتلاحق في الوقت نفسه تاجراً مسكينا هنا أو هناك يسعى لتحصيل قوت عياله وتريد محاكمته بدعوى أنه يدعم المستوطنات!!!
الله أكبر كم يبيت الحليم حيراناً ويشيب الغلمان من شدة قبح فعال السلطة وما وصلت إليه، فمن ذا الذي يزعم ملاحقة من يدعم المستوطنات ويهود بزعمهم؟! أليسوا هم من أخذوا وكالة توريد الإسمنت لبناء الجدار؟! أليسوا هم من يتنقلون في الداخل والخارج ببطاقات VIP كما يحلو لهم أو يحلو ليهود؟! أليسوا هم من يلاحقون كل من ينبس ببنة شفة على كيان يهود بدعوى وقف التحريض؟! أليسوا هم من شارك اليهود بالأمس في احتفالاتهم ومؤتمراتهم في هرتسيليا وغيرها؟! أليسوا هم من يسعون لوقف عذابات يهود؟!
لقد بات واضحاً لكل ذي لب أن هذه السلطة إنما تريد أن تثبت حسن سيرها وسلوكها لدى يهود وأمريكا ببطشها بأهل فلسطين وتضييق سبل العيش عليهم ليقبلوا بكل الحلول الخانعة الذليلة، والسلطة تعلم أن لا قرار لها ولا سيادة، وأن تهريجها هذا لا يمس يهود بضر ولا أذى، بل إنها تتذرع بهذه الذرائع التي تسميها بالوطنية كمحاربة منتجات المستوطنات محاربة للناس في أرزاقهم وحرصاً منها على الحصول على امتياز المتاجرة بهذه البضائع لها ولحاشيتها من حيتان المال الذين لم يغادروا مصلحة أو منفعة مدرة للربح بيد الناس إلا أتوا عليها واستأثروا بها، ولكم في شركاتهم الخلوية التي لازالت تعتمد على أبراج المستوطنات في خارج مناطق السلطة خير مثال، فعن أي مقاطعة يتحدث هؤلاء؟! ولكن (إن لم تستح فاصنع ما شئت!).
 إن هذه السلطة تدرك أنها إلى زوال هي والاحتلال الذي أتى بها،وهي ومن لف لفيفها يريدون الاستيلاء على أموال الناس وزيادة أرصدتهم البنكية غنيمة، فهؤلاء يرون في تمكين يهود وأمريكا لهم ليأخذوا الأموال ويستولوا على المقدرات والمؤسسات هو الثمن لخيانتهم لقضية فلسطين وتفريطهم بها لذا تراهم جشعين نهمين لا يتركون قرشاً ولا درهما ولا ديناراً خلفهم فهم كالجراد المنتشر.
فهل بعد كل هذا يبقى لأحد من أهل فلسطين عذر أو ذريعة يبرر فيها رضاه بتصرفات السلطة أو مشاركتها في أعمالها كالانتخابات وغيرها مما تحيكه السلطة ومن خلفها لفلسطين وأهلها؟! فما حلَّ بأهل فلسطين رسالة لهم لو كانوا يعقلون؟ رسالة مفادها أن السير في المخططات الغربية وراء الأنظمة والسلطة لن يورثهم سوى الخبال والبوار والخسران في الدارين وأن لا خلاص لهم سوى بتمسكهم بالحق وصدعهم به في وجه الظلمة وان لا يسيروا في الباطل وأن لا ينخدعوا به.
 
3-5-2010