الرئيسية - للبحث

 

يستمر الجدل بين أقطاب السلطة وحركة حماس حول انتهاء شرعية المجلس التشريعي ومحمود عباس لانتهاء ولاية كل منهما بعد مضي خمسة أعوام على انتخابات رئيس السلطة وأربعة أعوام على إجراء الانتخابات التشريعية، متناسياً كل طرف منهما أنّ السلطة الفلسطينية برمزيها، مؤسستي الرئاسة والتشريعي، ترسخ الاحتلال وتضفي عليه الشرعية، وتصب في خدمة المشاريع الرامية إلى تصفية قضية فلسطين.
 
وتستمر المناكفات بين الطرفين حول أتفه القضايا وأبسطها لترسم مشهداً تحولت فيه الساحة الفلسطينية إلى ساحة سجالات، فما أن ينتهي سجال ونقاش حتى يبدأ أخر، وكأن السجال والنقاش قد أصبح مقصوداً لذاته لملأ الفراغ الذي تحياه المنطقة بعد تعثر المفاوضات وفشل السلطة في تحقيق إنجاز تقدمه للشعب الفلسطيني في ظل تعنت يهود وتراجع الجانب الأمريكي عن وعوده التي أشبع بها قادة السلطة. هذا فضلا عن ما تتسبب به هذه السجالات من إلهاء لأهل فلسطين عن جرائم الاحتلال وصلفه، وتضييع للوقت وتسميم للأجواء.
 
 ويعود كل طرف منهما ليحمل الأخر مسئولية ما يحدث، وليطرح الانتخابات وكأنها الحل السحري والبلسم الشافي لقضية فلسطين برمتها، مع أنه قد بات واضح لكل ذي لب بأن الدعوة إلى الانتخابات دعوة إلى تثبيت كيان السلطة التي اعتادت التنازل عن كل ما هو ثابت حتى أصبحت السلطة شعاراً للتنازل ولحماية مصالح يهود وخاصة الأمنية منها.
 
لقد آن الأوان للمتحدثين عن الشرعية لأن يزيلوا الغشاوة عن أعينهم فيبصروا الواقع، فأي شرعية هذه التي يتحدثون عنها وهي تتلاشى عند أول حاجز للاحتلال يوقف عنده كبراء الفصائل والسلطة بأمر جندي غر، إن شاء سمح لهم بالمرور وإن شاء أذاقهم الذل والهوان وهم ينتظرون السماح بالمرور. والأولى بهؤلاء إن يجتمعوا على السعي لتحرير فلسطين، بدلاً من التنازع على قسمة المقسوم، والبحث عن سيادة معدومة.
 
وليعلم هؤلاء بأن لا مخرج من الأزمة الحالية إلا بالتخلي عن التبعية للغرب ولحكام المسلمين العملاء ومبادراتهم الخيانية، والرجوع إلى شرع الله الذي فرض على المسلمين العمل لتحرير فلسطين وحرم التفريط بشبر واحد منها، فيعود أبناء الفصائل إخوة وشركاء في الصمود والرباط والكفاح.
 
 
26/1/2010