الرئيسية - للبحث

 

تعليق صحفي

أهل فلسطين يعلون الصوت رفضا لقوانين الإفساد والسلطة تصم آذانها

تحت عنوان "مشروع قانون حماية الأسرة يلقى معارضة شديدة ومطالبات بالتصدي له" نشرت شبكة القدس تقريرا تحدثت فيه عن معارضة شديدة في "الوسط الفلسطيني" للقانون بعد الموافقة عليه بالقراءة الأولى، وذلك على اعتبار أنه مستنبط من اتفاقية سيداو وأنه محاولة لفرض النموذج الغربي على الأسرة الفلسطينية وذلك بحسب محامين فلسطينيين.

وقد أشارت الشبكة إلى الحراك الذي أطلقه مئات المحامين الذين وقعوا على عريضة لرئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه، رافضين الاتفاقيات الدولية التي تفرض النموذج الغربي على الأسرة الفلسطينية إلى جانب إرفاق دراسات قانونية تبين مخاطر اعتماد وإصدار قانون حماية الأسرة، وقد اعتبر المحامون حسب التقرير أنّ هذا القانون الذي وصفوه ب "النسخة الفلسطينية لاتفاقية سيداو" هو عبارة عن سطو على المرجعية الدينية والفكرية، وهاجمته المحامية زينب السلفيتي محذرة بأنه يبيح ما حرم الله من خلال قوانين فلسطينية وطنية.

وقد استعرض التقرير كذلك آراء محامين تطرقوا لمخالفة القانون للشريعة الإسلامية والجوانب التي يهدمها من الناحية الشرعية عدا عن تشجيعه على حالة الانفلات الاجتماعي والأخلاقي وغيرها، وكذلك نقل عن عضو المجلس التشريعي عبدالرحمن زيدان وصفه للقانون بأنه "يحوي إعادة تعريف وتمييع لمفهوم الأسرة فلا يشترط عقدًا، ويشرعن المثلية، والعلاقات دون زواج، إضافة إلى التبني"، مشيرا إلى أن "محاولة تمريره في ظل أجواء كورونا محاولة رخيصة في الظلام".

وتعليقا على ما أورده التقرير أعلاه نقول: إنّ حراك المحامين ضد مشروع قانون الفساد والباطل المسمى ب "قانون حماية الأسرة" هو غيض مبارك من فيض الرفض العارم الذي يبديه أهل الأرض المباركة بكافة شرائحهم وأماكنهم، فقد رفضوا سيداو ومخرجاتها بعشائرهم وفعالياتهم ورجالهم ونسائهم، و دعوا إلى نبذ القائمين عليها نبذ النواة،  ولكن على ما يبدو  فإنّ السلطة وهي تقر بالقراءة  الأولى مشروع هذا القانون قد عمي بصرها عن أن تقرأ رفض الناس الشديد له ولسيداو وما انبثق عنها وما نسج على منوالها من قوانين مثل "قانون حماية الأسرة"، بل وفوق ذلك تضرب بعرض الحائط عرائض المئات من المحامين ومطالبات القضاة الشرعيين بإسقاط هذا القانون والانسحاب من الاتفاقيات التي ولد من رحمها هذا القانون، وهي لم تستمع إلا لوسوسات الشياطين من مؤسسات نسوية ذوات أجندات مفضوحة ممولة بالمال الغربي الحرام لإشاعة الثقافة الساقطة وتشريع الحرام،  لتتكامل السلطة معها في الوظائف والأدوار، خيانة وتفريط بالبلاد مع الإفساد في العباد.

والسلطة قد عميت بصيرتها كذلك وهي تقر بالقراءة الأولى ذلك القانون المجرم المناقض لشرع الله ولم تقرأ كلام الله عز وجل وهو يقول "أفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ" لتعرف أنها بتلك القوانين الجاهلية المنحلة إنما تستجلب الذل لنفسها بمحاداة الله وشرعه ورسوله فوق ما هي فيه من ذل تحت الاحتلال "إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ * كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ".

4/6/2020