الرئيسية - للبحث

تعليق صحفي

تحت وطأة الرأي العام، السلطة تتراجع عن قراريها المخزيين لانكشاف أمرها

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قراراً بإلغاء حزمة القرارات المثيرة للجدل المتعلقة بقانون التقاعد وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين والقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير. بعد أن أثار القانونان الكثير من الغضب، لعدم تماشيهما مع حالة التقشف التي أعلنت عنها السلطة في ظل جائحة كورونا، ولأنهما يمنحان امتيازات مالية وغير مالية إضافية لفئة من كبار موظفي السلطة، كما أنهما يحملان الميزانية مزيداً من الأعباء، ويمسان بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً بحسب ما تدّعي السلطة.

لم تستطع السلطة صاحبة عقلية المشروع الاستثماري المسمى بالوطني هذه المرة أن تمرر هذين القانونين لفداحة ما جاء فيهما وانكشاف أمرها أمام الناس قبل فوات الأوان، فتحت وطأة الرأي العام الذي لم يترك مجالا للسلطة وكبرائها للتغطية على فعلتها المخزية،تراجعت السلطة عن القرارين، لتشهد على نفسها بأنها حتى في أحلك الظروف فإنها لا تألو جهدا في التآمر على أهل فلسطين وأقوات أبنائها،  وبأنها تحاول أن تستغل آهات الناس لصالح كبرائها وقادتها الذين لم يعودوا يرون في مشروع السلطة أكثر من مشروع استثماري لنهب الأموال وتحقيق الامتيازات حتى ولو كان على حساب الفقراء والمساكين والمستضعفين وفلسطين والأقصى وكل المقدسات.

إن تراجع السلطة يثبت أيضا للناس من جديد أنهم هم بيضة القبان في فلسطين وليس السلطة وقادتها، وأنّ السلطة لا تستطيع أن تمرر شيئا ما دام الناس لها بالمرصاد، وهو ما يوجب على أهل فلسطين أن يكونوا دائما يقظين أمام عصابة السلطة التي تمكر بفلسطين وأهلها في كل مناسبة وحين.