الرئيسية - للبحث

 

تعليق صحفي

بمنطق الإرهاب الفكري...دعاة الفكر الغربي يدعون السلطة لمزيد من التغول على أهل فلسطين

طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، الحكومة، بالتراجع عن بيانها الذي صدر عقب جلستها الأسبوعية، أمس الاثنين، والذي ورد فيه النص التالي ""أن قيمنا الدينية والوطنية تسمو فوق كل شيء بما ينسجم مع قرار المحكمة الدستورية ووثيقة إعلان الاستقلال وصوناً لأعراضنا ووحدة مجتمعنا وسيادة القانون". وقال "مساواة" في بيان له وصل وطن نسخة عنه إن البيان "يُفرِّق تفريقاً تعسُّفياً بين قيم شعبنا ومبادئ أديانه، وبين الحقوق الإنسانية الواردة في العهود والاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية سيداو، والتي تشكل دليلاً ومرشداً للدول المنضمة إليها، ومن ضمنها دولة فلسطين، للعمل على تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة".

لم يكتف المضبوعون بحضارة الغرب المتهالكة والمروجون لأفكار الاستعمار في بلادنا الإسلامية، لم يكتفوا ببيان حكومة اشتية التي حاولت أن تمسك العصا من النصف، إذ لم ترد أن تعترف بجريمة التوقيع على سيداو وبدء تنفيذ قرارتها وتعلن تراجعها عنها، فحاولت أن تخرج بتصريح يهدئ من غضب الجماهير والشارع ويمتص الصدمة إلى حين أن تجد مخرجا، لم يعجبهم ذلك الموقف من الحكومة، بل هم يريدون أن تواصل السلطة جريمتها وبكل سفور وتحد لأحكام الإسلام ولمطالب الجماهير المسلمة الغاضبة للتعدي على شرع ربها، فتلك الجمعيات والمنظمات الممولة من الغرب وأصحابها المضبوعون بالثقافة الغربية يريدون خضوعا تاما للاستعمار ومنظومته الفكرية والسياسية وحربا صريحة على الإسلام!!

لا شك أن هؤلاء يدركون أن السلطة ضعيفة أمام الممول الأجنبي صاحب القرار  وصاحب الفضل عليهم، مما جعل هؤلاء جميعا مجرد أدوات لتنفيذ الأجندات الغربية الاستعمارية!.

إنّ المؤكد في مواقف السلطة والمؤسسات والجمعيات وبعض من يسمون بالمفكرين أنهم جميعا يريدون أن يلجؤوا للإرهاب الفكري والمادي والمالي من أجل فرض أجندة الاستعمار علينا، فهم بعد أن عجزوا على أن يصنعوا لأفكار الغرب مجدا وقبولا في بلادنا يريدون فرضها علينا بقوة القانون وسيف السلطان، في محاولة بائسة يائسة لنزع الناس من دينهم وشريعة ربهم، مع أنهم لطالما تغنوا وأنشدوا الأشعار في الحريات وحقوق الإنسان ومهاجمة الدكتاتورية والظلم، وإذ بهم يلجؤون إلى تشريع القوانين المرفوضة شعبيا حتى دون المرور بآلياتهم الديمقراطية في التشريع والتي لطالما ذرفوا الدموع على فقدانها، ويطالبون السلطة بمزيد من التغول والقمع لإجبار الناس على أفكار ينبذونها ويمقتونها ويكفرون بها. فأية عنجهية، وأية جرأة هذه التي وصل إليها هؤلاء؟!

25/12/2019م