الرئيسية - للبحث

تعليق صحفي

القانون الدولي والشرعية الدولية ملاذ المنهزمين والمنسلخين عن أمتهم

رام الله - معا- قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن وزير الخارجية الامريكي "بومبيو" بادر في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو الاعراب عن دعمه لما أسماه بـ (حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها)، في ما يمكن وصفه بالضوء الأمريكي الأخضر لتشجيع "اسرائيل" على استباحة الدول العربية وأجوائها، ودعوة امريكية علنية ومفتوحة لحرب تقوم على فهم خاطئ ومغلوط للقانون الدولي ومرتكزاته وللشرعية الدولية وقراراتها، وخطوة جديدة في إطار محاولات واشنطن تسويق مفهوم أن القوة والغطرسة تؤسس للقانون والحق وليس العكس

واكدت الوزارة أن هذه السياسة الامريكية وهذا النمط من التفكير أصبح يشكل خطراً على البشرية والدول جمعاء، وهو ما يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لتوفير الحماية من مخاطر هذه العقلية الاستعمارية.(انتهى)

إن التشبث بالقانون الدولي يعني جعله مرجعية في الحل لقضية الأرض المباركة وبالتالي يعني تقسيم الأرض المباركة بين كيان يهود الغاصب وأهلها قسمة ضيزى؛ تقدم جل الأرض المباركة على طبق من ذهب لكيان يهود مقابل دويلة هزيلة وظيفتها حماية ذلك الكيان الغاصب وغرسه خنجرا مسموما في خاصرة الأمة الإسلامية.

إن القانون الدولي والشرعية الدولية أدوات استعمارية يُفعّلها الغرب المستعمر ويشكلها حسب مصالحه وأهوائه الاستعمارية في بلادنا والعالم، والمطالبة بها واللجوء إليها لا يعني إلا الخضوع والقبول بخطط المستعمرين ومخططاتهم الجهنمية في بلادنا.

إن المناداة بالتحرك الدولي في قضية مصيرية للأمة الإسلامية كقضية الأرض المباركة، ضرب من التلهي والعبث والخيال المضطرب المشوش، فعن أي تحرك تتحدث السلطة وأجنحتها؟! فهل يُنتظر من أمريكا والغرب أن تحرك بوارجها الحربية وجيوشهم لتحرير مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام ؟! أم ينتظر ممن يقتلون المسلمين ويدمرون حواضرهم ليل نهار أن يهبوا لنجدة أهل فلسطين من محتل غاصب يستمد الدعم والعون والعتاد منهم؟!

إن قضة الأرض المباركة قضية أمة إسلامية مرجعيتها في الحل عقيدتها وما انبثق منها من أحكام شرعية وقوانين طبقتها الأمة الإسلامية عبر عقود من عيشها في ظل حكم الإسلام، فكان تحرير الأرض وتحريك الجيوش قانونا لها سطرت من تطبيقه معارك حطين وعين جالوت فكنست المحتلين وطهرت فلسطين من دنسهم، والأمة عاشت تفعيل ذلك القانون  وتتشوق لتطبيقه من جديد لتحرر مسرى رسولها الكريم عليه السلام كما حرره صلاح الدين من قبل، ولا تعول الأمة يوما على القوانين الدولية -التي اذاقت الأمة الأمرين-  لتحرير أرضها أو التخلص من المستعمرين، فلا يُعوّل على القانون الدولي والتحرك الدولي إلا من ارتبط بالمستعمرين وأدواتهم وأصبح جزءا من منظومة المستعمرين والطغاة في العالم.

آن لقوى الأمة الحية وأهل القوة فيها وقادة الجند أن ينحازوا إلى أمتهم ويقطعوا كل العلاقات مع المستعمرين وأدواتهم والمرتبطين بهم وقوانينهم وشرعتهم الدولية، ويصلوا ما انقطع مع تاريخ الأمة فيخلعوا الحكام الخونة ويقيموا خلافة على منهاج النبوة تحرر الأرض وتضع القوانين القسط والشريعة السمحاء موضع التطبيق فتعود للأمة كرامتها وعزتها وللبشرية نور الإسلام وعدله.

26-8-2019