الرئيسية - للبحث

تعليق صحفي

سلطة جباية تعيش على أموال الناس وتقمعهم وتسعى للاستيلاء على مدخراتهم!

 

  أكد مدير عام هيئة البترول أن ايرادات الخزينة العامة من ضرائب المحروقات تبلغ نحو 2.5 مليار شيقل.

 

السلطة التي تروج لقانون الضمان الاجتماعي على أنه يحقق العدالة للكادحين وأن الذين يعارضونه إنما هم أصحاب رؤوس الأموال والمصانع، هذه السلطة المتباكية على الفقراء لا نراها تخفف عنهم شيئا من الضرائب والمكوس أو أثمان المحروقات ولا نراها تقدم لهم خدمات رعاية تحقق الحد الأدنى من احتياجاتهم.

فميزانية السلطة قائمة في مجملها على الضرائب والمكوس ورسوم المعاملات الحكومية، وفيما يلي قائمة بأنواع الضرائب وما تحصله السلطة من أموال، أعدتها صحيفة الاقتصادي عام 2016نوردها لاطلاع القارئ على مدى ما تجنيه السلطة من أموال من جيوب المواطنين في الوقت الذي تتضاءل فيه خدمات الرعاية أو تكاد تنعدم، ويبقى الأمن (حماية أمن المحتل وقمع أهل فلسطين) هو الثقب الأسود الذي يبتلع هذه الأموال.

 

ملاحظةالأرقام أدناه من العام 2016وهي في زيادة مطردة وفق تصريحات الحكومة التي تؤكد (تحسن) جباية الضرائب وتقليل نسبة (التهرب) الضريبي.

 

أنواع الضرائب التي يدفعها أهل فلسطين ومقدار ما تجنيه السلطة من ملايين:

 

- ضريبة الدخل: تمكنت الحكومة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري من جباية 450 مليون شيكل، تحت مسمى ضريبة الدخل، بينما تتوقع أن تبلغ في 2016 قرابة 676 مليون شيكل.

 

- ضريبة القيمة المضافة المجباة محلياً: وهي الضريبة التي تفرض على الفرق بين سعر التكلفة للسلعة وسعر البيع، وتبلغ نسبتها 16٪، وتمكنت الحكومة من جباية 559.1 مليون شيكل في سبعة شهور، وتتوقع تحصيل 953 مليون شيكل في 2016.

 

- الجمارك المجباة محلياً: وفق بيانات الميزانية، تمكنت الحكومة من تحصيل جمارك محلية بقيمة 345 مليون شيكل، بينما تتوقع إجمالي قيمتها في 2016، نحو 348 مليون شيكل.

 

- مكوس المشروبات: وهي ضريبة تفرض على المشروبات الروحية والكحوليات المباعة في السوق المحلية، وبلغ إجمالي قيمة الضرائب المجباة خلال سبعة شهور نحو 2.7 مليون شيكل، على أن تبلغ 4 ملايين شيكل للعام الجاري.

 

- مكوس السجائر: وهي ضريبة تفرض على السجائر المحلية والمستوردة المباعة في السوق المحلية، ويبلغ إجمالي قيمتها 99.2 مليون شيكل، بينما تشير توقعات جباية هذا النوع من الضرائب نحو 205 مليون شيكل في 2016.

 

- ضريبة الأملاك: ضريبة تفرض على الأملاك غير المنقولة (أراضي عقارات)، بلغت قيمة جبايتها للشهور السبعة الأولى من العام الجاري19.6 مليون شيكل.

 

- إيرادات المقاصة:وهي الضرائب المفروضة على السلع الواردة للسوق الفلسطينية من "إسرائيل" أو عبرها، ويتم جبايتها من جانب موظفي وزارة المالية "الإسرائيلية" وتحول شهرياً للخزينة الفلسطينية.

وتتكون إيرادات المقاصة من الجمارك، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الشراء، وضريبة المحروقات، وضريبة الدخل، وأخرى، وبلغ إجمالي قيمة إيرادات المقاصة للشهور السبعة الأولى من العام الجاري 5.354 مليار شيكل. (انتهى النقل من صحيفة الاقتصادي)

وقد بلغ إجمالي صافي الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية في 2016، في حدود 13 مليار شيكل، تشمل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية).

 

ولم تكتف السلطة بهذه المليارات من الشواقل بل تسعى الآن إلى السيطرة على مدخرات الناس واقتطاع جزء من قوت عيالهم عبر ما يسمى بقانون الضمان الاجتماعي!!

 

إن الضرائب والمكوس أعلاه هي أكل لأموال الناس بالباطل، قال صلى الله عليه وسلم (لا يدخل الجنة صاحب مكس)، وعلاوة على حرمتها فإن أهل فلسطين هم شعب تحت الاحتلال فكيف لهذه السلطة أن ترهقه بالضرائب إلا أن تكون تسير في خطة لتهجيره واقتلاعه من أرضه؟! فعلام تأخذ ضريبة الأملاك وهي لا تستطيع أن تحمي هذه الأملاك من الهدم أو المصادرة؟! وكيف تأخذ الجمارك والضرائب وقوات الاحتلال تستبيح المدن في وضح النهار وتعطل الحركة التجارية متى شاءت؟!وكيف تلزمه بقانون الضمان الاجتماعي وهي لا تضمن بقاءها وغير قادرة على حماية حياة المواطنين علاوة على توفير سبل العيش الكريمة لهم؟!

إن واجب أهل فلسطين هو التكاتف في إنكار سياسات السلطة التهجيرية، وأن يرفعوا الصوت عاليا في وجهها أن الأرض المباركة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، وأنكم جراد عابر، وويل لكم مما تصنعون.

 

4-11-2018