الرئيسية - للبحث

تعليق صحفي

السيسي يريد أن يعالج المرضى بالنشيد في المستشفيات أما السلطة الفلسطينية فستطرد الناس منها!!

  أكدت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة في بيان لها أن قرار الحكومة بحيث تكون فترة الانتظار 90 يوماً من تاريخ الدفع حتى يصبح التأمين الصحي للمؤمن الجديد ساري المفعول على أنها خطوة للوراء حيث ألغت السلطة لحظة تأسيسها هذا القرار الذي كان ساري المفعول ايام الاحتلال.

وأضاف البيان أن الجمعية تلقت شكاوى بخصوص هذا التعديل وطالبت الجمعية بالتحرك من أجل وقفه، خصوصا أن كلفة العلاج مرتفعة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية والوضع الاقتصادي للمرضى، وحتى من يوجد لديه تأمين ساري المفعول لا يجد كافة أصناف الادوية التي يحتاجها، وقد يتفاجأ بتعطل أجهزة في المشافي يضطره لإجراء فحوصات مدفوعة من المريض شخصيا، وهناك فحوصات مخبرية وأنواع من التخطيط كالأعصاب مثلا لا تغطى لدى وزارة الصحة، ترى كيف سيكون الحال بعد هذا القرار.

بعد أقل من أسبوع من قرار الحكومة المصرية بإلزامية إذاعة السلام الوطني في المستشفيات والذي أثار موجة من السخط والتندر على السيسي وحكومته الذين يقصرون في توفير أدنى متطلبات العلاج والنظافة والعناية للمرضى في مستشفيات مصر، في حين يقررون بث النشيد الوطني في المستشفيات وكأنّ له علاقة من قريب أو بعيد بالصحة!!

بعد أقل من أسبوع من ذلك، ها هي سلطة عباس وحكومته الذين يشهد عليهم قطاع الصحة بسوء رعايتهم وقلة انفاقهم في حين تغدق السلطة الأموال على الأجهزة الأمنية الساهرة على حماية أمن الاحتلال، وبعد أن أمضوا سنين وهم يضيقون على الأطباء والعاملين في قطاع الصحة مما دفع بالعاملين والأطباء إلى الاضراب وعدم الدوام احتجاجا على ظلم الحكومة لهم وتقصيرها بحقهم. ففوق ذلك وبعده ها هي السلطة الفلسطينية تنتقل إلى التضيق على المرضى، لتجبرهم على دفع الأموال الطائلة والتكاليف الباهظة التي لا يحتملونها إن أرادوا التداوي أو ليهربوا من العلاج والمستشفيات، فسبقوا بذلك السيسي وحكومته في قرارهم.

إنّ سوء رعاية السلطة لقطاع الصحة أمر مشهود يعايشه أهل فلسطين يوما بيوم، وهو يزداد ويتنامى، فبعد أن ألغت السلطة تأمين انتفاضة الأقصى المجاني والكثير من التسهيلات على التأمين والتحويلات الطبية وجعلت الأعم الأغلب من أنواع التأمين بثمن ومقابل بدلا من أن يكون التطبيب مجانا كما هو في الإسلام، جاء هذا القرار الذي يؤخر سريان مفعول التأمين المدفوع المقابل ل90 يوما، وكل ذلك لتحرص السلطة على أن تجعل من التأمين الصحي شركة استثمارية تدر الأرباح عليها بدلا من أن يكون خدمة تقدمها للناس لا سيما وهي تنفق على الصحة وعلى كل وزارات السلطة من جيوب الناس من خلال الضرائب التي تفرضها على الناس وتثقل كاهلهم بها، حيث أنها لا تريد ممن يتوعك فيضطر لاستصدار تأمين أن يكون ذلك ممكنا أمامه بشكل مباشر لأنه حينها سيكلف السلطة أكثر مما دفع، بل تريد أن تدفع الناس لكي يدفعوا للتأمين بشكل دائم خشية أن يحتاجوه في لحظة ما، حاله كحال شركات التأمين على المركبات ضد الحوادث التي قد تحدث وقد لا تحدث مع الكثيرين، وبذلك يتحول التأمين إلى مصدر للربح للسلطة بدلا أن يكون خدمة للناس!!

ألا قبح الله السلطة وكبراءها الذين يتفننون في طرق مص دماء الناس واستغلالهم حتى في أمس حاجاتهم، كيف لا وهم خريجو الفكر الرأسمالي الجشع وتلامذة الاستعمار المجرم!

13/7/2018