الرئيسية - للبحث

تعليق صحفي

السلطة الفلسطينية ذراع أمني للاحتلال ومشروع استثماري لأزلامها

  تحت عنوان ("الأمن" يساوم أهالي معتقلي "ارتاح": أبناؤكم مقابل مصنع الاسمنت) نشرت شبكة قدس الإخبارية تقريرا حول احتجاجات أهالي ضاحية ارتاح في مدينة طولكرم على إقامة مشروع لشركة سند الإسمنتية، وذلك بسبب ما سيتركه من مخاطر بيئية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية دفعت أكثر من 500 عنصرا من عناصرها لتوفير الحماية للشركة بينما توافد أهالي المنطقة واعتصموا في المكان.  ومن جانبها فإن الأجهزة الأمنية قامت بالتقاط الصور للمشاركين في الاعتصام، قبل أن تبدأ بحملة الاعتقالات فجرا.

من جانبه، بين عبد الله مصلح أحد أعضاء اللجنة التي أنشأها أهالي ارتاح للتصدي لإقامة مشروع جديد لشركة سند على أراضيهم، بين أن احتجاجات الأهالي ليست على الشركة بحد ذاتها وإنما على المشروع الذي سيقام في موقع قريب بين المدارس والمنازل، بسبب الأضرار البيئة والصحية على المنطقة، وقال أن أهالي ارتاح يتعرضون لمساومات من قبل محافظ طولكرم والأجهزة الأمنية الآن تتضمن وعود بالإفراج عن المعتقلين مقابل توقيع الأهالي على تعهدات بعدم المساس بالشركة وتركها تستكمل مخططاتها، وهو ما يرفضه أهالي القرية، "كنا متأملين أن يكون المحافظ لجانبنا إلا أنه للأسف لم يقف لصفنا لأسباب خاصة، ولكن نحن موقفنا ثابت وواضح وسنواصل احتجاجاتنا".

سواء أكانت الشركة صادقة فيما تقوله من أن العمل يجري على إنشاء مخازن لمصنع الاسمنت وليس مصنعا في المنطقة، أم لم تكن صادقة، فإنّه من الواضح أن السلطة الفلسطينية تتعامل بهمجية وقحة مع الأهالي في سلوك لا يمكن فهمه إلا حماية للطغمة المتنفذة المتكسبة في السلطة والتي تعتبر السلطة نفسها مشروعا استثماريا.

فالسلطة الفلسطينية فوق ما تقوم به من دور مخزٍ في حماية الاحتلال وجنوده ومستوطنيه، هي تضيف إلى ذلك دورها  الفاسد في رعاية المتنفذين والرأسمالين بدلا من رعاية شئون الناس والسهر على مصالحهم، وهذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها السلطة مع الرأسماليين على حساب مصالح الناس وحاجاتهم، بل هو ديدنها، فصفقة شركة الاتصالات لم ينسها الناس بعد، حينما جددت الرخصة الاحتكارية لها بمبلغ أقل بكثير مما كان يمكن أن تحصله لخزينتها، وغير آبهة بالمستهلك الذي أبقت عليه فريسة للشركة ل20 سنة جديدة، والرخص الاحتكارية الأخرى للسلع والخدمات التي تستأثر بها السلطة لأزلامها لتملأ جيوبهم فتعمي أبصارهم عن رؤية مخازي السلطة ودورها المتهاوي، وكل ذلك على حساب مصالح الناس والمستهلكين الذي ترتفع عليهم الأسعار جبرا دون اختيار أو إمكانية الاختيار، وهي في ذلك كله تسهر على حماية هذا الاستئثار والجشع تحت ذريعة القانون وحماية المواطن، فالسلعة التي تمر من خلال أزلام السلطة ورخصها الاحتكارية هي شرعية ومدعومة ومحمية من قبل السلطة وأجهزتها، وغيرها من السلع هي مهربة ولا شرعية ومروجوها مجرمون يجب استئصالهم بحسب السلطة!!

إنّ حاجات الناس ومصالحهم آخر ما قد تسعى السلطة الفلسطينية لتحقيقه، وجل همها أن تحمي الاحتلال ومشروع السلام العار، وأن تسعى للحفاظ على مكتسبات السلطة وأزلامها في المشروع الاستثماري الأكبر المسمى بالسلطة الفلسطينية، وأن تبقي على طبقة من الأتباع منتفعين من مشروعها ولو كان ذلك على حساب عامة الناس وعذاباتهم.

16/2/2018