الرئيسية - للبحث

تعليق صحفي

صندوق النقد الدولي يواصل صناعة الفقر في بلاد المسلمين بتواطؤ من الحكام الخونة!

 

  دعت مديرة "صندوق النقد الدولي" كريستين لاغارد دول الشرق الأوسط إلى انتهاج سياسات مالية تهدف إلى دعم النمو وبناء قواعد ضريبية أوسع،.. وقالت لاغارد، خلال مؤتمر اقتصادي في مراكش في المغرب: "من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقاً وأكثر إنصافاً.. وأشار البيان الختامي، الذي أصدره صندوق النقد ومؤسستان دوليتان أخريان إلى "الصراعات الإقليمية وأسعار السلع الأولية المنخفضة، وضعف الإنتاجية والحوكمة تكبح الإمكانات الكبيرة للمنطقة".(الحياة، 31/01/2018).

يواصل صندوق النقد الدولي توصياته الخبيثة للعالم الإسلامي في محاولة منه لتكريس هيمنة الدول الاستعمارية على بلادنا، وصناعة الفقر بمنهجية وحشية مُغَلفةٍ بتوصيات يُدعى أنها اقتصادية تنموية، أو يروج لها كوصفة سحرية للخروج من الأزمات الاقتصادية!

أزمات اقتصادية لم تكن لتوجد لولا وصفات صندوق النقد الدولي كأحد أذرع الاستعمار الغربي في بلادنا، فعلى مدى عشرات السنين من الوصفات التخريبية التي أنهكت اقتصاد بلاد المسلمين لم تحل أية مشكلة اقتصادية، بل تفاقمت المشاكل وزاد الفقر وأنهكت البلاد وعظم بلاء العباد وزادت الأسعار، والوحيد الذي ازدهر في ظل وصفات صندوق البنك الدولي هو الفقر!!

فقر ضرب أطنابه في ديارنا نتيجة لتطبيق المبدأ الرأسمالي الجشع وارتهان اقتصاد البلاد للمستعمرين وأدواتهم من الحكام العملاء الذين دمروا اقتصاد بلادنا بعد إهدار ثروات الأمة بسلسلة من الإجراءات التدميرية الممنهجة كإصدار القوانين التي تضمن مصالح القطاع الخاص المحلي المرتبط بالنظام الحاكم والأجنبي الاستعماري، وإعفاء الشركات الأجنبية من الضرائب والرسوم، ومنح الحق للشركات الأجنبية العاملة في تحويل أرباحها ومستحقات منتسبيها من العاملين بالنقد الأجنبي إلى الخارج فزاد الضغط على الفئات الفقيرة ونما الاقتصاد الاستهلاكي كما في النمط الغربي.

وتخلت الأنظمة العميلة بأوامر من أسيادها المستعمرين في صندوق النقد الدولي وأشباهه من أدوات الاستعمار عن الدعم الحكومي للسلع التموينية الضرورية لحياة الناس فزادت الأسعار واضطربت حياة الناس في معظم بلاد المسلمين.

وتأتي توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة بزيادة الضرائب على السلع المختلفة، وزيادة أسعار الماء والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم والنقل وما شابه ذلك من الخدمات والعمل على تخفيض الإنفاق الحكومي الجاري وإيقاف التعيينات في قطاعات الدولة، تأتي كوصفات لضمان ازدهار صناعة الفقر في بلاد المسلمين حتى لا تقوم للأمة قائمة ويحال بينها وبين النهوض وتفعيل مشروعها الحضاري المتمثل بالخلافة الراشدة التي تؤرق الغرب قبل بزوغ فجرها!

إن الانعتاق من وصفات الفقر التي تفعلها الأنظمة العميلة للغرب من خلال إذعانها لصندوق النقد الدولي وأشباهه من أدوات الاستعمار الغربي لا يكون إلا بخلع تلك الأنظمة العميلة للغرب من جذورها، وإقامة خلافة على منهاج النبوة تحكم الأمة بأحكام الشرع التي تضمن الحياة الكريمة للأمة الإسلامية وتقضي على الفقر من جذوره، وتستعيد ثروات الأمة المسلوبة وسيادتها الاقتصادية المرتهنة لوحوش الرأسمالية الجشعة.