الرئيسية - للبحث

تعليق صحفي

ليس من المروءة جبي الضرائب من شعب منهك

اشتعلت أزمة جديدة في قطاع غزة نتيجة سياسات رئيس السلطة تجاه القطاع وما يعرف بملف المصالحة، فبعد أن أعلنت السلطة عن خطوات تخفيف لمشاكل القطاع كزيادة كمية الكهرباء الموصولة لغزة، توقع الكثيرون أن تتسع تلك الإجراءات لتخفيف العقوبات عن قطاع غزة، وخاصة فيما يعرف بملف الموظفين ودعم المشاريع.

بيد أن تقليص الكهرباء الحاصل في قطاع غزة، بحيث وصل الجدول المعمول به الى 12 ساعة قطع و4 ساعات وصل، بحجة المنخفضات الجوية الأخيرة، طرح تساؤلات حول أين يذهب السولار المحول لمحطة توليد الكهرباء، وهل حقا أن المنخفضات وتقطع الخطوط المصرية الدائم هو السبب الحقيقي لهذا التخفيض أم لا، سيما وأن أهل قطاع غزة عرفوا سياسة إشعال الأزمات والمناكفات طوال سنين مضت.

وبالتالي ردت السلطة بإعلانها عن عدم توفير الوقود الخاص بالمستشفيات، بحجة عدم تمكنها من جباية الضرائب وأن حماس هي التي تجبي تلك الضرائب.

وزادت على ذلك بإصدار قرار بتفعيل جباية ضريبة القيمة المضافة من الشركات المختلفة العاملة في قطاع غزة، بعد أن أوقف رئيس السلطة تلك الضريبة خلال السنوات الماضية، وكان من جراء ذلك نقمة عارمة على الشركات التي قبلت بجباية تلك الضرائب، كشركة الاتصالات الخلوية جوال، واستفادة شركة أخرى من هذا الاجراء بإعلانها أنها ستتحمل الضريبة دون تحميلها للمستهلك، وهي ذات الشركة التي يمتلك صندوق الاستثمار الفلسطيني حصة مساهمة فيها، وسبق أن أعفاها رئيس السلطة من الضرائب بحجة تشجيعها.

وكل هذا في ظل تعنت السلطة فيما يعرف بملف موظفي قطاع غزة وعدم اعتمادهم ماليا، رغم أن السلطة قد أعادت المئات من الموظفين السابقين المعينين من قبلها في وزارات عديدة كالتعليم والنقل والمواصلات وغيرها.

 

وإزاء ذلك نقول:

             إن قول عباس بأنه يرفض صفقة القرن، رغم تبنيه لإقامة دولة على جزء يسير من أرض فلسطين، هو حجة عليه، فمن يرفض تلك الصفقات المشبوهة، لا يسعى لإرهاق الناس بالضرائب والعقوبات، وخاصة في قطاع غزة المنكوب بالأزمات المعيشية.

             سياسة جني الضرائب هي ركيزة سلطة أضحت تمثل أرخص احتلال في العالم، يوفر للمحتل الحماية من جيوب شعبه.

             التلاعب بالناس من خلال افتعال أزمات متتالية ليست هي الطريقة للرد على رئيس السلطة الذي يريد أن يتفرد بسلطته في شطري هذه السلطة، الضفة وغزة.

             ان كيان يهود الذي صرحوزير خارجيته بأنه هو من يبقي الأزمات المعيشية القائمة في قطاع غزة، إنما يساعده في ذلك السلطة التي لا تتورع عن تعذيب أهل قطاع غزة بالعقوبات الجائرة التي هي صنو ما يفعله كيان يهود بأهل فلسطين وغزة.

             سياسة الضرائب والمكوس التي قامت عليها السلطة بشقيها، هي ذاتها سياسة الأنظمة اللصوصية في المنطقة، وهي ذات سياسة الرأسماليين التي تطبق في النظام الرأسمالي، وهي غير سياسة الإسلام الاقتصادية التي حرمت المكوس، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يدخل الجنة صاحب مكس)، والتي لن توجد في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي وعدنا بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

3/2/2018