الرئيسية - للبحث

 

على الرغم مما اعتدنا عليه من إحجام وسائل الإعلام المحلية في نشر الأخبار التي تنتقد السلطة وتصرفاتها أو تفضح سياساتها وممارساتها الهمجية، إلا أننا لاحظنا هذه المرة اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام بتغطية تطورات قضية المعتقل السياسي، عضو حزب التحرير، محمد الخطيب، على الرغم من أنها تمس السلطة وتصرفاتها وتحرجها أمام الرأي العام، وهو ما يومئ باستنكار الرأي العام لهذه الخطوة من السلطة الفلسطينية التي أقدمت فيها على محاكمة معتقل سياسي عسكريا وفي محكمة تفتقر لأدنى معايير العدالة، خاصة وأن بعض هذه المواقع تناولت الخبر وكأن من قام بهذه الخطوة عبارة عن ميليشيا وليس السلطة، وكأن الأمر لا يمكن أن يصدر عن سلطة فيها عاقل يدعي أنه يمثل الشعب وينفذ القانون.
 
فقد نشر أحد عشر موقعا إعلاميا محليا تطورات قضية الخطيب، وهذه المواقع هي:
جريدة القدس شبكة فلسطين الإخبارية قدس نت وكالة رتان الإخبارية
دنيا الوطن وكالة الصحافة الفلسطينة صفا صابرون وكالة هلا فلسطين الإعلامية
وكالة معا وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أجناد الإخباري  
 
 
 
وقد وردت فيها صيغ مختلفة للخبر تحمل نفس المضمون، ومنها على سبيل المثال ما ورد في موقع أجناد الإخباري الذي جاء فيه:
 
محاكم فتح العسكرية تحكم على مختطف من حزب التحرير بالسجن ستة أشهر
 
أجناد الاخباري - رام الله : قال المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بأنّ القضاء العسكري قد حكم يوم أمس الأربعاء، على المختطف محمد الخطيب، عضو حزب التحرير، بالسجن ستة أشهر، على الرغم من صدور قرار محكمة العدل العليا القاضي بالإفراج الفوري عنه منذ تاريخ (30-8- 2010).
وحول تفاصيل ما جرى في المحكمة قال المكتب: "لقد كانت المحكمة مهزلة ومسرحية مفبركة، حيث لم يستجب القاضي العسكري لطلب الخطيب حضور محاميه للجلسة، قائلا له بأنّ هذه القضية لا تحتاج إلى محامي. وكذلك رفض القاضي العسكري مطالبة الخطيب للمحكمة بإحضار الشهود على ما اعتبروه جنحة. وبذلك حطمت السلطة الرقم القياسي في سرعة المحاكمة، حيث لم يستغرق عندها الحكم على المتهم بالسجن إلا جلسة واحدة، وبدون أي بينات !!"
وأضاف المكتب :"لم يكتف جهاز المخابرات الفلسطينية برام الله بالمماطلة في تنفيذ قرار محكمة العدل العليا منذ 46 يوما، وبدلا من أن يستجيب لعشرات النداءات التي توجهت بها المراكز والمؤسسات الحقوقية والشخصيات السياسية والحقوقية المطالبة بتنفيذ قرار الإفراج، عمد اليوم إلى عرض الخطيب على القضاء العسكري ليدوس بذلك على الدستور الذي اتخذته السلطة لها والذي حدد ولاية القضاء العسكري على العساكر فقط دون المدنيين وليتحدّ بذلك قرار محكمة العدل العليا"
وعقب المكتب الإعلامي على ذلك بالقول: "إنّ قيام السلطة بمحاكمة الخطيب في محكمة غير مختصة وتفتقر لأدنى معايير العدالة، وحرمان الخطيب من محامي يدافع عنه، وعدم إبراز أي بينات أو شهود، ولو حتى شهود زور، يجعل هذه المحاكمة باطلة وغير قانونية، وعلى السلطة الإفراج عنه فورا، وإن ما جرى اليوم ليدل على عنجهية السلطة واستهتارها بحقوق المواطنين، وهو يدل على التهاوي الذي وصلت إليه السلطة وأجهزتها وقضاتها، وما الصراع الدائر بين القضاء العسكري والقضاء المدني في السلطة إلا دليل على الصبيانية التي تتصف بها السلطة."
 
ولم يقتصر الأمر على وسائل الإعلام المحلية، بل لقيت القضية اهتماماً من وسائل إعلام عربية عالمية، مصرية ولبنانية وأردنية. مثل
دار الحياة جريدة مصر الجديدة نبض الوعي العربي
 
 
فقد جاء في صحيفة دار الحياة العالمية الخبر التالي:
«حزب التحرير» يتهم السلطة الفلسطينية بسجن أحد أعضائه عبر «محكمة مفبركة»
الجمعة, 15 أكتوبر 2010
غزة - «الحياة»
اتهم «حزب التحرير الإسلامي في فلسطين» السلطة الفلسطينية بالحكم على عضو الحزب محمد الخطيب بالسجن ستة أشهر في جلسة محكمة «مسرحية مفبركة». وقال المكتب الإعلامي للحزب في بيان صحافي إن «الحكم بالسجن صدر على رغم صدور قرار عن محكمة العدل العليا يقضي بالإفراج الفوري عنه منذ 30 آب (أغسطس) الماضي».
ووصف المكتب محاكمة الخطيب امام محكمة عسكرية تابعة للسلطة الفلسطينية بأنها «مهزلة ومسرحية مفبركة»، مشيراً الى أن «القاضي العسكري لم يستجب طلب الخطيب حضور محاميه أو الشهود للجلسة بحجة أن قضيته لا تحتاج إلى محام».
وأبدى استغرابه من سرعة الحكم على الخطيب خلال «جلسة واحدة فقط من دون أي بينات». واتهم جهاز المخابرات الفلسطينية الذي يعتقل الخطيب بأنه «يدوس على الدستور بعرض الخطيب على القضاء، على رغم النداءات التي توجهت بها المؤسسات الحقوقية والشخصيات السياسية لتنفيذ قرار الإفراج عنه».
-------------------------------------------------------
هذا وقد حظيت القضية باهتمام الصحفي نجيب فراج، والذي قام بنشر تطورات القضية وتفاصيلها على مدونته المنشورة على الانترنت.
حيث أورد الصحفي نجيب فراج على مدونته الخبر التالي:
محكمة عسكرية تحكم بالسجن على ناشط سياسي بدلا من الإفراج عنه بقرار من “العليا”
 
نجيب فراج – قال المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بأنّ القضاء العسكري قد حكم اليوم الأربعاء، 13 تشرين الأول، 2010 على العضو في الحزب محمد الخطيب، بالسجن ستة أشهر، على الرغم من صدور قرار محكمة العدل العليا القاضي بالإفراج الفوري عنه منذ تاريخ 30-8-2010.
وكان الحزب قد نظم حملات اعلامية للمطالبة بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا، وقد صدر نداء مناشدة من قبل اصدقاء الخطيب للمؤسسات الحقوقية تطلبهم بضرورة العمل على تنفيذ القرار القضائي “الا ان اقدام المحكمة العسكرية الفلسطينية باصدار حكم اخر اطاح بتلك الجهود بحسب مصادر حقوقية، لا سيما وان القاضي العسكري لم يستجب لطلب الخطيب حضور محاميه للجلسة، قائلا له بأنّ هذه القضية لا تحتاج إلى محامي. وكذلك رفض القاضي العسكري مطالبة الخطيب للمحكمة بإحضار الشهود على ما اعتبروه جنحة، وبذلك حطمت السلطة الرقم القياسي في سرعة المحاكمة، حيث لم يستغرق عندها الحكم على المتهم بالسجن إلا جلسة واحدة، وبدون أي بينات” بحسب بيان صدر عن الحزب. 
 
---------------------------------------
 
بالإضافة إلى ذلك لقيت القضية اهتمام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا والتي قامت بنشر البيان الصحفي الذي أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين الذي قال فيه بأنّ السلطة توجه دعوة مفتوحة لأهل فلسطين: القانون لا ينصفكم، فخذوا القانون بأيديكم، وأنصفوا أنفسكم بأنفسكم.
 
هذا فضلا عن عدد من المنتديات التي تناولت القضية واهتمت بها.
ولكن كل هذا الاهتمام الذي لقيته القضية إعلاميا لم يدفع وسائل الإعلام المحسوبة على السلطة لنشر الأخبار المتعلقة بهذه القضية، كصحيفتي الأيام والحياة الفلسطينيتين ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية- وفا، اللاتي آثرت مصالح السلطة الفئوية على الموضوعية والحيادية والشفافية التي يجب أن تتمتع بها وسائل الإعلام النزيهة.
 
15-10-2010