الرئيسية - للبحث

 

اهتمام واسع من وسائل الإعلام بقضية إحالة المخابرات الفلسطينية
لمعتقل سياسي من حزب التحرير إلى القضاء العسكري
 
تناولت وسائل الإعلام المحلية والعربية قضية إحالة المعتقل السياسي، محمد الخطيب، عضو حزب التحرير، إلى القضاء العسكري باهتمام واضح ولافت للنظر.

وقد كان من بين هذه الوسائل، وسائل إعلام عربية تناولت القضية ضمن موضوع الاعتقال السياسي الذي تقوم به السلطة في سياق الاتهام للسلطة والإنكار عليها كالجزيرة نت، والمركز الإعلامي بوزارة الداخلية في مملكة البحرين، ولبنان نيوز، وايله نيوز.

الجزيرة نت المركز الإعلامي بوزارة الداخلية في مملكة البحرين ايلة نيوز لبنان نيوز

وجاء في نص الخبر في المواقع الاخبارية أعلاه

(في الأثناء قال المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين إنه بعد مرور 44 يوما على رفض المخابرات العامة برام الله الإفراج عن المعتقل السياسي عضو الحزب محمد الخطيب بموجب قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 30 أغسطس/آب الماضي قرر جهاز المخابرات عرض الخطيب على المحكمة العسكرية لمحاكمته عسكريا يوم الأربعاء.
وأضاف المكتب الاعلامي في بيان تسلمت الجزيرة نت نسخة منه "يأتي هذا القرار وسط تجاهل السلطة لعشرات النداءات والاحتجاجات والاستنكارات التي وجهتها لها مؤسسات حقوقية وشخصيات سياسية وحقوقية مؤثرة من مختلف التوجهات والتيارات الرافضة للاعتقال السياسي ولتحد المخابرات لمحكمة العدل العليا".)

 

وحظيت قضية الخطيب باهتمام مركز سكايز من أجل الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية في العالم العربي(مركزه لبنان وله أعمال في فلسطين)، والذي أجرى مقابلة مع عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين المهندس باهر صالح، حول الأمر، ونشر تفاصيل القضية.

سكايز - من أجل الدفاع عن الحريات

المخابرات الفلسطينية تحيل معتقلا سياسيا من "حزب التحرير" إلى القضاء العسكري
12 Oct, 2010
رام الله - "سكايز" -
قرر جهاز المخابرات الفلسطيني إحالة قضية المعتقل السياسي من "حزب التحرير" محمد الخطيب الى المحكمة العسكرية، بعد أعتقال دام أكثر من 45 يوما.
وفي التفاصيل قال عضو المكتب الإعلامي لـ"حزب التحرير" باهر صالح: "أن المعلومات المتوفرة للحزب تفيد بأن المخابرات قررت تحويل المعتقل الخطيب الى المحكمة العسكرية يوم الأربعاء 13تشرين الاول/أكتوبر من الشهر الحالي.
وكانت المخابرات قد اعتقلت الخطيب في العاشر من آب/أغسطس الفائت من بيته، على خلفية موقفه الساسي وحرية الرأي، وخاض بعدها بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر إضرابا عن الطعام، لكن بعد عدة أيام قام بوقف الإضراب، بعد الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها.
وقال صالح: "علمنا أنه تعرض لضغوطات كبيرة كي يتراجع عن إضرابه عن الطعام، وذلك بعد قيام المخابرات بالتنكيل والضغط على جميع المعتقلين السياسيين في قسمه، ما اضطره لوقف الإضراب".
وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية (أعلى سلطة قضائية) قد أصدرت قراراً بالإفراج الفوري عن الخطيب بتاريخ 30 آب/أغسطس الفائت، لكن المخابرات لم تنفذ القرار.
وتابع صالح: "يأتي هذا القرار وسط تجاهل السلطة لعشرات النداءات والاحتجاجات والاستنكارات التي وُجهت لها من قبل المؤسسات الحقوقية كـ"الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، و"مؤسسة الحق"، و"مؤسسة الضمير"، و"مركز أمان"، و"مؤسسة مساواة"، و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، و"دائرة الشكاوي بالمجلس التشريعي"، ومن قبل شخصيات سياسية وحقوقية مؤثرة من مختلف التوجهات والتيارات الرافضة تحدي المخابرات لمحكمة العدل العليا وللاعتقال السياسي".
وعقب المكتب الإعلامي لـ"حزب التحرير في فلسطين بالقول "أنّ القضية هي قضية سياسية بامتياز وهي سابقة بحق الحزب لن يسكت عنها". واستنكر احالة السلطة ملف الخطيب إلى القضاء العسكري. وطالب بالإفراج الفوري عنع والكف عن التحايل والإعراض عن قرار محكمة العدل العليا.

 

كما تناولت أغلبية وسائل الإعلام المحلية القضية ونشرت خبرا حولها، مثل
 
جريدة القدس معا 1 معا2 دنيا الوطن
شبكة فلسطين الإخبارية الزيتونة الإخبارية قدس نت تلفزيون نابلس
وكالة فلسطين اليوم الإخبارية وكالة الصحافة الفلسطينية صفا شبكة إخباريات وكالة رتان الإخبارية

 ومما جاء في هذه الوكالات:

حزب التحرير ينتقد إحالة أحد عناصره لمحكمة عسكرية برام الله
رام الله- معا- طالب حزب التحرير السلطة الفلسطينية بالافراج عن عضو الحزب محمد الخطيب، معتبراً أن اعتقاله يأتي على خلفية سياسية.
وقال المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين في بيان وصل "معا" نسخة عنه، أنه بعد مرور 44 يوما على رفض الأمن الإفراج عن الخطيب، بموجب قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 30/8/2010، قرر الأمن عرض الخطيب على المحكمة العسكرية لمحاكمته عسكريا يوم الأربعاء القادم 13/10/2010.
 
وأضاف الحزب، "يأتي هذا القرار وسط تجاهل السلطة لعشرات النداءات والاحتجاجات والاستنكارات التي وُجهت لها من قبل المؤسسات الحقوقية كالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، ومركز أمان، ومؤسسة مساواة، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ودائرة الشكاوي بالمجلس التشريعي، ومن قبل شخصيات سياسية وحقوقية مؤثرة من مختلف التوجهات والتيارات الرافضة لتحد المخابرات لمحكمة العدل العليا وللاعتقال السياسي".
 
 
وعقب المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بالقول "إنّ القضية هي قضية سياسية بامتياز وهي سابقة بحق الحزب لن يسكت عنها"، واستنكر إحالة ملف الخطيب إلى القضاء العسكري، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

وكذلك وسائل إعلام عربية:

جريدة مصر الجديدة أون إسلام نت أخبار مكتوب نبض الوعي العربي

وجاء فيها الخبر التالي:

المخابرات الفلسطينية تحيل معتقلا سياسيا من حزب التحرير إلى القضاء العسكري
قال المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بأنه بعد أن مر 44 يوما على رفض المخابرات العامة برام الله الإفراج عن المعتقل السياسي محمد الخطيب، عضو حزب التحرير، بموجب قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 30/8/2010، قرر جهاز المخابرات عرض الخطيب على المحكمة العسكرية لمحاكمته عسكريا يوم الأربعاء القادم 13/10/2010، في خطوة وصفتها مراكز حقوق الإنسان بالتحايل على القانون، وعدتها مؤشرا خطيرا في توجه الأجهزة الأمنية لمحاكمة السياسيين أمام المحاكم العسكرية المختصة بالعساكر.
وأضاف، يأتي هذا القرار وسط تجاهل السلطة لعشرات النداءات والاحتجاجات والاستنكارات التي وُجهت لها من قبل المؤسسات الحقوقية كالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، ومركز أمان، ومؤسسة مساواة، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ودائرة الشكاوي بالمجلس التشريعي، ومن قبل شخصيات سياسية وحقوقية مؤثرة من مختلف التوجهات والتيارات الرافضة لتحد المخابرات لمحكمة العدل العليا وللاعتقال السياسي.
وعقب المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بالقول أنّ القضية هي قضية سياسية بامتياز وهي سابقة بحق الحزب لن يسكت عنها، واستنكر خطوة السلطة بإحالة ملف الخطيب إلى القضاء العسكري، وطالبها بالإفراج الفوري عن الخطيب والكف عن التحايل والإعراض عن قرار محكمة العدل العليا.

12/10/2010