الرئيسية - للبحث

 

نشرت العديد وسائل الإعلام والمواقع الحقوقية والإليكترونية خبر البيان الصحفي الذي أصدره المكتب الإعلامي بخصوص قضية المعتقل السياسي عضو حزب التحرير محمد الخطيب بالرغم من قرار محكمة العدل العليا بالإفراج عنه منذ 30-8-2010م، حيث اعتبر البيان أن السلطة بذلك ترسل رسالة لأهل فلسطين مفادها القانون لا ينصفكم، فخذوا القانون بأيديكم، وأنصفوا أنفسكم بأنفسكم.
 
من وسائل الإعلام والمواقع التي نشرت الخبر:
وكالة معا باللغة الانجليزية وكالة بي ان ان فلسطين صوت الحرية موقعwarslave
موقع خطار اللبناني أرب نهتير مركز الزيتونة قدس برس
باب العرب المنظمة العربية لحقوق الانسان مدونة الأحرار  
 
 
وجاء في نص الخبر:
حزب التحرير-فلسطين يثير قضية محمد الخطيب كقضية رأي عام
تدفع الناس لأخذ القانون بيدها
 
أصدر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بيانا يستنكر فيه امتناع المخابرات عن الإفراج عن عضو الحزب محمد الخطيب المعتقل منذ 10/8/2010م، وأوضح البيان حيثيات القضية إذ منذ شهر والأجهزة الأمنية تماطل في تنفيذ قرار محكمة العدل العليا القاضي بإطلاق الخطيب فوراً، والذي اعتبر قرار النيابة العسكرية بتوقيف الخطيب غصباً للسلطة.
 
وكشف الحزب عن اتصالات أجراها مع مختلف الجهات الحقوقية والسياسية وأنه تم توصيل نسخة قرار المحكمة إلى جهات رسمية شملت وزير العدل ووزير الداخلية ومكتب رئيس الوزراء، وكشف الحزب عن زيارات قامت بها وفود من حزب التحرير لمقرات المحافظين في كل المحافظات في الضفة الغربية. وذكر أن رئيس الوزراء "كان قد سئل في لقاء مع بعض الصحفيين عن قضية الخطيب ووعد بمعالجتها".
 
فيما اعتبر الحزب أن "ذلك كله وقف عند جدار سميك اسمه شريعة الغاب"، وبيّن أن المخابرات "لا تعترف بالمحكمة العليا وإنه لا يهمها قراراتها"،ونقل عنها القول "إنه لا أحد يلوي ذراع المخابرات".
 
وفي ضوء ذلك تساءل البيان "ألا يكون الاستنتاج المنطقي من كل هذا أن السلطة بكل مستوياتها السياسية والأمنية متواطئة على انتهاك القانون، وألا يدل هذا على أن التواطؤ سببه كون محمد الخطيب ينتمي لحزب التحرير، الذي تحاربه أمريكا بكل أدواتها ؟". وأيضا اعتبر الحزب في ذلك إشارة إلى أن قرار الإفراج عن الخطيب "ليس بيد أحد من رجال السلطة وأجهزتها، بل هو بيد الرجل الأمريكي".
 
واعتبر الحزب ذلك التصرف مؤشرا على أن السلطة الفلسطينية تستعمل القانون كأداة ضد الناس بينما "السيادة هي للأهواء الشخصية والعنتريات وليست للقانون"، على حد وصفه، وقال "وإن صدف وجاء القانون في جانب الناس فإن السلطة بكل بساطة تدوس عليه"، حسب تعبير البيان، بل اعتبر أنه ضمن "محاربة الإسلام وحَمَلة دعوته تستباح كل المحظورات، وتعطل القوانين". وبالتالي رأى في تلك رسالة للناس أن "القانون لا ينصفكم، فخذوا القانون بأيديكم، وأنصفوا أنفسكم بأنفسكم".
 
واستشهد البيان على هذه السلوكيات الأمنية بما يجري مما وصفه استهداف الأجهزة الأمنية لشباب الحزب في منطقة بديا/سلفيت، وغيرهم من مثل ما تعرض له المواطنيْن (أبو سعدة) من تعذيب كاد يفضي إلى الموت في سجن جنيد بنابلس، وذلك كله "لأسباب تتعلق بالحقد الشخصي والرغبة في الانتقام"، وذكّر بما تعرض له عضو الحزب الأستاذ شاهر عساف من اعتقالات متكررة وطويلة.