الرئيسية - للبحث
 
تناقلت العديد من وسائل الإعلام خبر إدانة محكمة العدل العليا الفلسطينية لكل من جهاز المخابرات والشرطة والمحافظ والقضاء العسكري بسبب اعتقالهم للأستاذ شاهر عساف، أحد أعضاء حزب التحرير، وذلك في جلسة 5-4-2010، التي اعتبرت قرار توقيف الأستاذ شاهر منعدما لكونه غصباً للسلطة من قبل المحاكم العسكرية، ويمس بحريته الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين(11 و12)، بحسب تعبير المحكمة. وقررت بناء على ذلك إلغاء قرار التوقيف والإفراج الفوري عنه من مكان توقيفه.
 
ومن هذه الوسائل:
قدس نت                                          PNN                                  فلسطين أون لاين                     وكالة معا
شنعار                                            شبكة إخباريات                       وكالة أرض كنعان                    أخبار مكتوب
                                                                    باب العرب
 
وهذا هو نص الخبر:
 
محكمة العدل العليا تدين السلطة لاعتقالها أحد أعضاء حزب التحرير
بعد مماطلة محكمة العدل العليا في إدانة أجهزة السلطة الأمنية لاعتقالها الأستاذ شاهر عساف، أحد أعضاء حزب التحرير، ستة وعشرين يوماً، رغم صدور قرار بالإفراج عنه من قبل محكمة صلح سلفيت. حينما أمهلت المحكمة النيابة العامة عشرين يوماً لترد بلائحة جوابية حول سبب الاعتقال، مما منح الأجهزة الأمنية الوقت الكافي والطويل لتفرغ من إهانة وتعذيب وسجن الشاب الوقت الذي يرضى عنجهيتها. ولتتقدم بعدها بلائحة جوابية تدعي فيها بأنّ التوقيف كان متفقا مع الأصول والقانون.
وحيث أنّ المحامي كان قد رفع القضية ضد كل من جهاز المخابرات والشرطة بسلفيت ورئيس هيئة القضاء العسكري ومحافظ سلفيت، وطالب بإدانتهم وتحميلهم تكاليف المحاماة ورسوم المحكمة والإفراج الفوري عن الشاب.
لم تستطع محكمة العدل العليا بعد كل ذلك إلا أن تدين الأجهزة في جلسة 5-4-2010، وتعتبر قرار توقيف الأستاذ شاهر منعدما لكونه غصباً للسلطة من قبل المحاكم العسكرية، ويمس بحريته الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين(11 و12)، بحسب تعبير المحكمة.
وقررت بناء على ذلك إلغاء قرار التوقيف والإفراج الفوري عنه من مكان توقيفه.
9-4-2010