الرئيسية - للبحث

 

برغم حساسية الموضوع وفق النظرة الإعلامية المحلية، وتناول الموقف لإجراء في حقيقته يمس المواطن العادي والبسيط ويمس لقمة عيشه وباب رزقه وفي علانيته يتقصد من انحازوا لحركة دون أخرى، فقد نشرت بعض وسائل الإعلام موقف الحزب من قرار محكمة العدل العليا التي ردت دعاوى المعلمين الذين فصلوا من وظائف تحت غطاء "السلامة الأمنية"، والذي بين فيه الحزب أن السلطة تسخر القضاء ومحكمة العدل العليا لتشريع تصرفاتها الغوغائية.

من وسائل الإعلام التي نشرت الخبر:

                         النهار الإخبارية                                  وكالة صفا                         إخباريات                    

                        قدس برس                                        موقع بانيت                         أخبار مكتوب

وجاء في نص الخبر:

 

  حزب التحرير: السلطة تسخر محكمة العدل العليا لتشرّع فصل الموظفين العموميين لاعتبارات سياسية.

 

 

اعتبر حزب التحرير وعبر موقع مكتبه الإعلامي في فلسطين أن قرار محكمة العدل العليا رد الدعوى المقدمة من قبل معلمين مفصولين شكلاً "مثالاً غير مسبوق من القمع والبطش والملاحقة الذي سبقت بها السلطة أقرانها من الأنظمة".

واعتبر المكتب الإعلامي أن قرار المحكمة العليا كان لأجل إضفاء الشرعية على تصرفات السلطة التي أسماها بالغوغائية والتسلطية، والذي يمهد كذلك لما سترتكبه من ملاحقات وظيفية لكل من لا يكن لها الولاء أو التأييد والمناصرة. بحسب الموقع

كما عاب الحزب على محكمة العدل العليا هذا القرار، معتبراً أن المحكمة قد فقدت أدنى مستويات العدل والإنصاف. 

واعتبر الحزب أن "السلطة مارست التضييق في لقمة العيش ومحاربة الناس في أرزاقهم لمجرد انتماءاتهم السياسية أو توجهاتهم وآرائهم الفكرية، أو لمجرد مخالفتهم لتوجهاتها السياسية الممجوجة من قبل عموم أهل فلسطين والتي تتنافي مع قيم الإسلام وأحكامه وتتناغم مع مصالح القوى الغربية الاستعمارية."

وأدان الحزب ما أسماه "بملاحقة السلطة الناس في أرزاقهم وأقواتهم عبر الضرائب التي أثقلت كاهل الناس الذين يعانون من وضع اقتصادي متردي، وعبر الضابطة الجمركية التي باتت كقاطعي الطرق الذين يتربصون بفقراء الناس وتجارتهم المتواضعة، بل عمدت إلى قطع الرواتب عمن لا يقدم لها الولاء، وبحسب نقابة المعلمين فقد بلغ عدد المعلمين الذين قطعت السلطة رواتبهم لاعتبارات سياسية ألفي معلم".

مضيفاً أن السلطة قد "حجبت كماً هائلاً من الوظائف عمن يستحقها بدعوى عدم حصوله على شهادة حسن سير وسلوك صادرة عن الأجهزة الأمنية، والتي تعتبر، وفق شواهد يلمسها أهل فلسطين وكل من تقدم للحصول على مثل هذه الشهادة، أن كل من ليس مع السلطة فهو ليس مواطناً صالحاً ولا يستحق هذه الشهادة وبالتالي لا يستحق أية وظيفة عمومية." بحسب تعبير المكتب الإعلامي.

واعتبر الحزب أن ذريعة ما يسمى بالسلامة الأمنية تريد منها السلطة أن تشتري ذمم الناس.

واعتبر الحزب أن "هذه التصرفات اللامسؤولة تأتي في ظل ما تشهده فلسطين من علو واستكبار يهود وتهجيرهم لساكني القدس وتخريبهم للعامر فيها واعتداءاتهم المتكررة على مقدساتها، في دلالة واضحة لمدى التناغم الحاصل بين السلطة وكيان يهود والرامي إلى زرع اليأس والإحباط في قلوب الناس ومحاربتهم على كافة الصعد وحتى في لقمة عيشهم، ليتمكن هؤلاء من فرض الحلول السياسية الاستسلامية المهينة على أهل فلسطين."

وناشد الحزب أهل فلسطين "أن يثبتوا على الحق في وجه الطغاة وأن لا ينحنوا أمام سعي هؤلاء فليثبتوا وليصبروا وليصابروا وليرابطوا وليتقوا الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسراً، وإن فلسطين لن يعمر فيها ظالم وسيأتي اليوم الذي تحرر فيه فلسطين وترفع فيها راية الحق ويحكمها أمير المؤمنين الذي سيحثو المال على الناس حثواً ولا يعده عداً." حسب تعبير حزب التحرير

المصدر: المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين

   17-3-2010