الحكومة الدنماركية تبحث عن مخرج قانوني لحظر حزب التحرير
- التفاصيل
نشر موقع "العربية نت" باللغة الانجليزية، عن وزير العدل الدنماركي "لارز بارفويد" يوم الخميس الموافق 30/12/2010 نبأ طلب الوزير من المدعي العام النظر قانونيا في إمكانية حل فرع حزب التحرير في الدنمارك، حيث نقلت وكالة "رتزاو نيوز" عن الوزير قوله: "اطلب الآن من المدعي العام إعادة النظر في إمكانية رفع دعوى لحل حزب التحرير"، ما يعني حظر حزب إسلامي يهدف لإقامة خلافة إسلامية عالمية.وعندما اتصلت الوكالة الفرنسية للصحافة بممثل الوزير "ايمل ملكيور" أكد صحة المعلومات قائلا: إنّ طلب الرئيس جاء عقب دعوة حزب التحرير إلى اجتماع يوم الثلاثاء في كوبن هاجن.
وأضاف موقع العربية أنّ الدعوة حثت على القتال العسكري ضد الجنود الدنماركيين في أفغانستان، ووضعت صور أكفان ملفوفة بأعلام دنمركية وسويدية ونرويجية على خريطة أفغانستان التي مزقتها الحرب. وأضاف أنّ الدول الاسكندنافية الثلاثة لها قوات متمركزة في أفغانستان كجزء من "النيتو" التابعة للقوات الدولية للمساعدة على إرساء الأمن "ايساف"، وأنّ الدنمارك هي من أكثر الدول معاناة وخسارة من بين الدول الثلاثة المشاركة، حيث قتل 39 جنديا دنماركيا منذ وصولهم أفغانستان في سنة 2002.
وأضافت العربية أنّه بعد ظهور دعوة الحزب، دعا حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف المناهض للمهاجرين، والذي يعتبر الحليف الأساسي للحكومة اليمينية المركزية، دعا فوراً لحظر الحزب، بينما دعت أحزاب أخرى إلى التحقيق في نشاطات الحزب.
وأفادت العربية أنّ هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها الضغط على النائب العام الدنماركي لاتخاذ موقف من قانونية الحزب الإسلامي، المحظور في عدد من الدول، مثل آسيا الوسطى والشرق الأوسط. وأضافت أنّه في سنة 2004 قضى المدعي العام "هينينغ فود" بعدم توفر أسباب قانونية لحظر الحزب، وأنّ هذا القرار جاء مشابها لقرار النائب العام الذي خلفه بعد أربع سنوات "جورجين ستين سورينسن"، حيث قال "أن الحزب في الوقت الحالي يهدف إلى إقامة خلافة (دولة إسلامية) في العالم الإسلامي، ولا يمكن القول أنّ هذا غير قانوني". وأضاف قائلا: "ما دام لا يستخدم العنف أو أي طريقة عقابية أخرى، لا يوجد شيء غير قانوني في الدعوة إلى نظام مغاير بشكل أساسي عن النظام الموجود عندنا في الدنمارك.
انتهت الترجمة
لقد عمدت دول الكفر التي سيطرت على العالم الإسلامي بعد أن تمكنت من هدم الخلافة، عمدت إلى إقامة كيانات سياسية. وقد تمت صياغة هذه الكيانات وحكوماتها وأجهزتها الأمنية بشكل يضمن استمرار إقصاء الإسلام عن الحكم والحيلولة دون عودة الخلافة إلى بلاد المسلمين. واستمرت هذه الكيانات العميلة بأداء دورها في تحقيق الغاية من إقامتها بشكل منقطع النظير.
إلا أنّ مقدرة هذه الأنظمة على إقصاء الإسلام عن الحياة باتت ضعيفة وأقل فاعلية عما كانت عليه في السابق. لذلك فإنّ التدخل المباشر من قبل الغرب ضد الحزب بات أقرب من أي وقت مضى، وسيكون بإذن الله الخندق الأخير الذي سيحارب منه الغربُ الحزبَ، وسيتحقق نصر الله الذي وعدنا به، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
1-1-2011