خبر وتعليق: أزمة التعيينات بين الجيش والحكومة - تركيا / نقلا عن المكتب الإعلامي المركزي
التفاصيل
بسم الله الرحمن الرحيم
خبر وتعليق
أزمة التعيينات بين الجيش والحكومة - تركيا
الخبر:
بتاريخ 09 آب/أغسطس 2010 نشرت صحيفة طَرَف التركية خبراً جاء فيه: "أزمة مجلس الشورى العسكري الأعلى التي أشغلت تركيا على مدار أسبوع كامل انفرجت البارحة بالتصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان. حيث أعطى رئيس الوزراء إردوغان إشارة الحل خلال تصريحه للصحفيين الذي أدلى به في 'أفيون كرا حصار‘ التي زارها من أجل تجمع فيها. لقد صرح إردوغان أن التعيينات قد حددت، وأنه بعد برنامجه في إزمير توجه إلى أنقرة وقدم الأسماء لرئيس الجمهورية غُل.
حيث عُين إشك كوشونار رئيساً للأركان العامة، وعُين قائد الجيش الأول الجنرال إردال جيلان أوغلوا قائداً لقيادة القوات البرية، وعُين خيري كيفريك أغلوا قائداً للجيش الأول، وعُين الجنرال نجدت أوزال قائداً لقيادة قوات الدرك (الجندرمة) وفتحت الطريق أمامه لتولي منصب رئاسة الأركان العامة بعد ثلاث سنوات، وعُين نصرت طاشديلين قائداً لجيش إيجة، وبعد أن تم تقديم الأسماء استقبل رئيس الجمهورية غُل كلاً من رئيس الأركان العامة إلكر باشبوغ ووزير الدفاع الوطني وجدي غونول في قصر الرئاسة".
التعليق:
استطاعت حكومة حزب العدالة والتنمية الموالية لأميركا التأثير في التعيينات العسكرية من خلال استخدام قوتها في السلطة القضائية ومن خلال إبراز امتلاكها السلطة القانونية أمام الشعب والرأي العام. قبل انعقاد اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى قامت حكومة حزب العدالة والتنمية بإصدار قرار اعتقال تجاه 102 شخصاً في نطاق حملتها تجاه "خطة المطرقة الثقيلة" التي تم الكشف عنها بأنها كانت مخطط انقلاب، فحالت بذلك دون ترقية 11 جنرالاً وأميرالاً لوجود أسمائهم ضمن من صدر القرار باعتقالهم، بالرغم من أن كافة الأظناء الذين اعتقلوا على خلفية "خطة المطرقة الثقيلة" أخلي سبيلهم.
وعلى الصعيد ذاته فإن حسن إغسيز الذي كان يُنتظر ترقيته من قيادة الجيش الأول إلى قيادة القوات البرية ومن ثم لرئاسة الأركان العامة وفقاً للإجراء الرتيب المعمول به، تم استدعاؤه عام 2009 للإدلاء بإفادته فيما يتعلق بقضية "إنترنت أنضجي" ما أثر على ترفيعه تأثيراً مباشراً وفقاً للمادة التي تنص على أن 'العسكري الذي لازال يمثل للمحاكمة لا يتم ترفيعه‘.
وتمثلت ردة الفعل الأولى للقوات المسلحة التركية (المؤسسة العسكرية) باستقالة أتيللا إشيك الذي كان يُنتظر تعينه قائداً لقيادة القوات البرية بدلاً من حسن إغسيز. ولما تعثر تعيين قائد لقيادة القوات البرية تأخرت عملية تعيين رئيس الأركان العامة بصورة تلقائية. وبعد أن تم اللقاء بين رئيس الأركان العامة الجنرال إلكر باشبوغ ورجب إردوغان، تم إبطال سريان مفعول قرار الاعتقال الصادر في نطاق "خطة المطرقة الثقيلة"، وهذا المستجد خفف من حدة توتر المؤسسة العسكرية، إلا أنه بالرغم من إبطال قرار الاعتقال بحق العسكريين إلا أن وجود أسمائهم في القضية كفيل لوحده من الحيلولة دون رفع رتبهم العسكرية.
منذ أن وصل الجنرال إلكر باشبوغ لرئاسة الأركان العامة أُجبر على التعامل مع الوضع القائم المتمثل بمواجهة أعمال الحكومة وضغوطاتها على المؤسسة العسكرية من جهة وبالتعامل مع الضغوطات التي تمارس عليه من داخل الجيش للرد على الحكومة من الجهة الأخرى.
ومن وقت لآخر بالرغم من أنه يظهر بصورة المتوتر والغاضب على الحكومة بسبب الضغوط الممارسة عليه من داخل المؤسسة العسكرية، إلا أن حقيقة الأمر أنه في وضع يجبر فيه على التعامل مع الحكومة بصورة مقبولة، ومن الجانب الآخر أظهرت الحكومة نفسها أمام الرأي العام بأنها قادرة على القيام بالتعيينات التي تريد، وذلك من خلال عرقلة رفع رتب العسكريين الذين لا ترغب فيهم، والعمل على رفع رتب الضباط الذين ترغب في إيصالهم لمراكز هامة داخل المؤسسة العسكرية.
إن تعاملات رفع الرتب العسكرية الراسخة منذ زمن بعيد في الجيش التركي وفقاً لنظام الكادر الإنجليزي، استطاعت حكومة حزب العدالة والتنمية بسط سلطتها عليه من خلال منفذ "سلطة الحكومة الشرعية". ولهذا فبالرغم من أن التسلسل الوظيفي العسكري الرتيب للجنرالات كان على النحو الآتي: نجدت أوزال، إردال جيلان أوغلوا، سالديراي بارك. بالرغم من ذلك فقد تم تقديم جيلان أوغلوا على أوزال وأحضر لتولي مهام قيادة القوات البرية، وخيري كوريك أوغلوا الأقل رتبة قدم على أوزال وعُين قائداً للجيش الأول.
إن أعمال الحكومة التي تتخذها تجاه اجتماعات مجلس الشورى العسكري الأعلى ليست مخصوصة تجاه هذه الاجتماعات، فالناظر لمجريات الأمور بمنظار واسع يرى أن الأمور أشمل من ذلك، وإذا ما سارت الأمور وفق ما تريده أميركا فإن الحكومة تواصل حملاتها مستغلة كل فرصة مستخدمة قوة الرأي العام التي تمتلكها للتدخل في شئون المؤسسة العسكرية لإضعاف الوجود الإنجليزي فيها ولإحلال النفوذ الأميركي مكانه. وستواصل استخدام ثقلها وإمكانياتها للتدخل في التعيينات العسكرية إلى أن تتمكن من ترويض المؤسسة العسكرية تماماً.