نشرت مجلة ستاند بوينت مقالاً للكاتب اليكساندر هيتشينز في تاريخ 12/2/2010 قال فيه: كان من المقرر اليوم أن يكون هناك حوار بين عضو حزب التحرير -جمال هاورد- والدكتور السويسري "جين فرانسوا ماير". وأضاف، بالأمس أصدر حزب التحرير بياناً يدّعي فيه أنّ الحكومة هي التي تدخلت وأجبرت الجامعة على إلغاء اللقاء.
 
وعلق الكاتب قائلاً: إنّ تدخُّل الحكومة هذا يعتبر مؤشراً على التحول عن السياسة القديمة فيما يتعلق بالسماح بوجود متطرفين في الجامعات البريطانية.
 
وأضاف، بالرغم من أنّ النشاطات العامة في الجامعة يجب أن تخضع لقوانين مجلس اتحاد الطلبة، إلا أنّ مجلس اتحاد الطلبة لغاية الأمس كان يرفض إلغاء اللقاء، لأنّه لا يوجد هناك سياسة أو قانون يجبرهم على منع الحزب من هذا النشاط، إلا أنّ ما حدث هو أنّ هناك جماعة مناهضة للتطرف تُدعى "ستيودنت رايتس"، بعثت برسالة إلى مجلس اتحاد الطلبة وأعربت عن قلقها إزاء السماح لجماعة فاشية للعمل في الجامعة، فكان الرد الذي أرسله مجلس اتحاد الطلبة للجماعة:
 
كان لدينا بعض الاستفسارات حول طبيعة اللقاء الذي كان مقرراً عقده في جامعتنا يوم الجمعة. وبعد مراجعة ترتيبات اللقاء، قرر مجلس اتحاد الطلبة، أنّه لا يوجد هناك أرضية أو أساس لمنع عقد مثل هذا اللقاء. لا يوجد لدينا سياسة أو قانون يمنع حزب التحرير من تنظيم هذا النشاط، لذلك لا يمكننا منع أي مجموعة من دعوة أعضاء من هذه المنظمة – حزب التحرير- للقيام بنشاط في حرم الجامعة. بالإضافة إلى ذلك، أنّ السيد – جمال هارود – سبق له أن شارك في حوار في جامعة "ويست منستر" في ديسمبر، وقد مرّت دون حدوث أية مشاكل، لذلك نحن لا نتوقع أن يحدث أي شيء يمكن أن يؤذي رعاية شؤون الطلاب في لقاء هذا الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، نحن متأكدون أنّ هذه الجماعة قد نظمت اللقّاء بطريقة تسمح للطلاب بالمشاركة، عن طريق إبداء اعتراضاتهم وآرائهم. استناداً إلى هذه العوامل قررنا أن نترك الأمر لطلابنا ليقرروا هم بأنفسهم، فيما إذا كانوا يرغبون في حضور هذا النشاط والمشاركة فيه أم لا.
 
وقال الكاتب أنّ جماعة "ستيودنت رايتس" أبلغته، عن المكتب الصحفي لجامعة ويست منستر: أنّ اتحاد الطلبة القومي هو الذي تدخل لمنع اللقاء وليس الحكومة. إذا كان هذا صحيحا، فإنّ هذا مؤشر قوي على التحول في طريقة التعامل مع الإسلاميين من قبل اتحاد الطلبة، والتي تبدو باهتة وشاحبة في أحسن الأحوال.
 
أما ممثل اتحاد الطلبة القومي فقال:
في الوقت الذي قبلنا فيه حقيقة أنّه لا يجب على اتحاد طلبة جامعة ويست منستر تبني سياسة وقوانين اتحاد الطلبة القومي فيما يتعلق بحزب التحرير، إلا أننا نصحنا دائرة الإعلام في الجامعة للتشاور ومناقشة توجيهات الحكومة وأخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بمنع التطرف والعنف. لذلك نحن نظن أنّ الجامعة اتخذت قرارها استجابة لتوجيهات الحكومة.
 
ثم يعود الكاتب ويقول: اعتقد أنّنا بحاجة إلى توضيح من جامعة "ويست منستر" لإزالة هذا اللبس. في هذه اللحظة، يدّعون أنّ اتحاد الطلبة القومي هم الذين تدخلوا لإلغاء النشاط، لكن اتحاد الطلبة القومي يقولون لنا الآن أن تدخلهم لم يكن السبب المباشر في الإلغاء. مع أنّه يظهر أنّ اتحاد الطلبة القومي قد قام ببعض الإجراءات، إلا أنّه يبدو أن لا أحد يريد أن يعترف بما حصل فعلا.
 
كان حزب التحرير في بريطانيا قد أصدر بيانا صحفيا يوم الجمعة، ومما جاء فيه على لسان الممثل الإعلامي للحزب تاجي مصطفى:
1- إنّنا لم نتلق أي سبب رسمي يفسر سبب إلغاء النشاط من قبل الجامعة، لكن إذا ادّعوا أن المنع كان بسبب دواعي أمنية أو بسبب التطرف أو النظام العام، فإنّ هذا الادّعاء يكون غريباً ومستحيل التصديق بسبب طبيعة الاحترام الذي يحظى به المتحاوران، بالإضافة إلى المواضيع التي كانت مطروحة للنقاش، وهي مخاوف غير المسلمين من الإسلام، ومناقشة الهوية الإسلامية في أوروبا، والأسباب التي أدت إلى وجود العداء ضد المسلمين في أوروبا، حيث تُعتبر هذه العناوين من المواضيع القيّمة والبناّءة عند المراقبين.
 
2- لا يوجد هناك سبب للمنع سوى الفكر الذي يحمله ويعتقده المتحدث المسلم جمال هارود.
 
3- إنّ هذا العمل من قبل مؤسسة أكاديمية يُظهر أنّ هناك بعض المفكرين البريطانيين الذين فقدوا ثقتهم بالقيم الغربية الليبرالية العلمانية. ويبدو أنّهم قد استسلموا للسياسيين الذين أوجدوا خرافة وهستيريا "التطرف" في الجامعة والتي استخدمت لإسكات انتقاد المسلمين للسياسة الخارجية، التي أدت إلى زيادة تدهور الأمن القومي، والتي مازالت تشكل السبب الرئيس للمشاكل الحالية. وأنّ الغريب هو إصابة المسئولين في الجامعة بنفس الهستيريا.
 
4- إنّ ما حدث يظهر التناقض الأساسي في الدعوة إلى الحريات والترويج لها حول العالم، وبيّن عدم وجود هذه الحريات التي يتشدقون بها على الإطلاق. وأنّه من السهولة بمكان التخلي عنها من أجل مصلحة الحكومة وسياساتها.
 
15-2-2010